للشغل
النقابة الوطنية للعدل
بيــان
عقدت النقابة الوطنية للعدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل يوم 23 نونبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء، مجلسا وطنيا موسعا في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الثالث للنقابة، بحضور الأخ الميلوديمخارق الأمين العام وأعضاء من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، والذي أكد من خلال كلمته على دعمه الموصول ماديا ومعنويا لإطارنا النقابي، وخصص هذا اليوم لمناقشة والمصادقة على أوراق المؤتمر كما تدارس الوضع القطاعي الذي يعيش على وقع توترات غير مسبوقة تنذر بتأزم الأوضاع من جديد، جراء ما يعرفه من تراجعات خطيرة وما آل إليه الملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط.
كما عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر على هامش المجلس الوطني الموسع يوما دراسيا تميز بتقديم تقرير اللجنة التحضيرية الذي تفضل بعرضه منسق اللجنة الأخ محمد رضوان شباك حيث ذكر من خلاله بالإلتحاقات المتواصلة بإطارنا النقابي العتيد الذي يشكل البديل الحقيقيبالقطاع تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وبعد تقديم مختلف اللجان لتقاريرها وخلاصاتها تم عرض الأوراقللمناقشة العامة والمصادقة عليها.
كما توقف أعضاء المجلس الوطني بالنقاش والتحليل عند الوضع غير الطبيعي والانتهاكات المتكررة لكرامة و حرمة هيئة كتابة الضبط مما ينم على تغول بعض الجهات التيلازالت تحن إلى الماضي البغيض، وان اختلفت الأسباب والدوافع فإن ذلك يرجع لسياسات ممنهجة من جهة معينة تهدف بشكل دائم لإضعاف جهاز كتابة الضبط، وإفشال اي إصلاح او مبادرة تطمح لتقويته والنهوض بأوضاعه، خدمة لمنظومة العدالة، والتي مهد لها بسن قوانين تكبيلية كالتنظيم القضائي والمسطرة المدنية وكانآخرها التعديل الكارثي للنظام الأساسي.
وأمام استمرار حالة اللايقين والتذمر الواسع في أوساطالشغيلة، وأمام مظاهر الحصار الذي تعرفه أي محاولةللاحتجاج القطاعي، تحضيرا للقادم من الإجراءات التراجعية، أصبح لزاما علينا صياغة رؤية ومشروع يرومانفي إطار البديل النقابي المنشود الذي نعمل ونطمح جميعا لبنائه تقوية وتعزيزا لدور هيئة كتابة الضبط في منظومة العدالة، يكون متضامنا وديمقراطيا ومستقلا عن التوظيفالسياسوي. وبعد نقاش صريح وشفاف وملتزم بهموم وقضايا هيئة كتابة الضبط من أجل إنبعاثها من جديد و تتمكن من تبوء المكانة الاعتبارية و المادية التي تستحقها ضمن منظومة العدالة، خلص المجلس الوطني إلى مايلي:
1- يسجل المجلس الوطني باعتزاز نجاح المحطة التنظيمية واليوم الدراسي والمصادقة على اوراق المؤتمر كما يثمن عاليا الالتحاقات النوعية لمناضلين مميزين ونزهاء بمواقع كبيرة مشهود لها بنضالاتها التاريخيةوتعزيزهم صفوف النقابة.
2- يعلن عزمه عقد المؤتمر الوطن الثالث للنقابة الوطنية للعدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل بتاريخ: 13 و14و 15 دجنبر 2024 تحت شعار”تنظيم قوي مستقل ومتجدد…نضال متواصل“.
3- يعلن تضامنه المبدئي واللامشروط مع رئيس مصلحة كتابة الضبط بالراشدية وكذا مع الموظف الإطار بإبتدائيةسطات ويستنكر الاعتداء الذي تعرض له أثناء مزاولة مهامه، ممن يفترض فيهم حماية أمن وسلامة المواطنين. ويحمل المسؤولية لوزير العدل المسؤول الأول عن توفير الحماية القانونية والأمن الوظيفي لموظفي وأطر الإدارة القضائية التابعين للوزارة، ضمانا لفصل الإداري عن القضائي.
4- يستغرب القرارات الإنفرادية الأحادية، بإنتدابموظفي كتابة الضبط للعمل داخل السجون، دون سند قانوني وخارج اختصاصاتهم، ولا حتى سابق تشاور مع المعنيين بالأمر أو مع النقابات، وتعريضهم للإهانةوإخضاعهم لمعاملة شبيهة بالسجناء أو الزوار وليس كموظفين، إضافة لبعد المؤسسات السجنية عن مقرات سكناهم ناهيك عن مخاطر التنقل والتأخير الليلي. ونطالب الوزارة بالتراجع عن هذه القرارات العشوائية.
5- يعبر عن احتجاجه ورفضه لطريقة انتقاء الموظفين المرشحين لمتابعة دراستهم بسلك الماستر، التي غابت عنها معايير الشفافية والاستحقاق وعدم نشر لوائح المقبولين بالطرق الرسمية القانونية المعهودة، والاستعاضة عنها بالاتصال الشخصي (هاتفيا) مما يطرح عدة تساؤلات. زيادة على ذلك عدم فتح ترشيحات الدكتوراه لهذا الموسم، مما يزيد غموضا وضبابية لاتفاقية وزارة العدل مع التعليم العالي.
6- يتساءل عن مآل نتائج البت في الانتقالات التي لم يتم الإفراج عنها لحد الآن، مما يشكل قلقا وترقبا وعدم إستقرار نفسي وعائلي لدى الموظفين.
7- يؤكد عزمه النضال والترافع عن الملف المطلبي في شموليته، إلى حين تحقيق كل المطالب الإعتبارية والمادية كما يطالب بالتراجع عن المرسوم 2.24.955 الذي تم تمريره بتاريخ 18 أكتوبر 2024 ضدا على إرادة نساء ورجال العدل والذي بدأت تظهر معالم نتائجه الخطيرة حتى قبل دخوله حيز التطبيق.
8- يدعو موظفات وموظفي المحاكم والمراكز القضائيةوالمديريات الإقليمية والمراكز الجهوية للحفظ وأطر وموظفي الإدارة المركزية للالتحاق بالنقابة الوطنية للعدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل U.M.T المركزية النقابية الأصيلة والتاريخية المستقلة، بعيدا عن أي استغلال سياسوي واستعباد للموظفين، من أجل تحقيق صحوة جماعية وإعادة بعث الفعل النقابي الحقيقي بالقطاع.
عاش الاتحاد المغربي للشغل.
عاشت النقابة الوطنية للعدل.