صوت العدالة – بيان
عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش، اجتماعا طارئا عن بعد، يومه الجمعة 11 شتنبر 2020، وذلك في أعقاب الزيارة التي تقوم بها وزيرة السياحة والنقل الجهوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي لمدينة مراكش، حيث عقدت لقاء بمقر ولاية الجهة عرضت من خلاله تصور الوزارة للوضعية المأزومة للقطاع السياحي بمراكش بفعل تداعيات فيروس كورونا.
لقاء الوزيرة الذي حضره والي جهة مراكش آسفي بمقر الولاية، استدعي له بعض الزملاء الصحفيين فيما تم إقصاء الغالبية العظمى من ممثلي الصحف الوطنية والإلكترونية المحلية، مقابل استدعاء مجموعة من الأشخاص الذين لا تربطهم أية رابطة بالعمل الصحفي ولا يتوفرون على أية بطاقة مهنية.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي اختارت الجهات الواقفة وراء تنظيم هذا اللقاء، دعوة أشخاص غرباء عن العمل الصحفي، إذ سبق وأن تمت دعوتهم في لقاء سابق بنفس المكان خلال الندوة التي عقدها وزير الصحة العمومية في إثر انفجار أزمة غياب الإكسجين بالمستشفيات العمومية والارتفاع الصاروخي للوفيات والإصابات بفيروس كورونا.
وإذ تستنكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية إقصاء الصحفيين المهنيين من هذه اللقاءات مقابل دعوة غرباء عن العمل الصحفي، مقابل إقصاء باقي الزملاء الصحفيين من اللقاء بكل مسؤول حكومي، حضر المدينة وحاضر حول التدابير المتخذة أو التي سيتم اتخاذها لإنقاذ المدينة من الأزمات التي تعاني منها، سواء تعلق الأمر بقطاع الصحة العمومية أو القطاع السياحي.
إن فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، يندد بهذا الإقصاء المقصود من طرف القائمين على تنظيم مثل هذه اللقاءات، والذين يكرسون الرداءة ويشجعون كل الغرباء عن الجسم الإعلامي للانخراط في العمل الدعائي وليس الصحفي، في تعد سافر على بنود قانون الصحافة وقانون الصحفي المهني التي تمنع عن أي شخص مزاولة هذه المهنة دون توفره على بطاقة الصحافة المهنية.
وأخيرا، فإن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ يستنكر ويشجب هذا الإقصاء الممنهج للزملاء الصحفيين المهنيين من مثل هذه اللقاءات، فإنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى جميع السبل الكفيلة بفرض احترام قانون الصحافة من قبل جميع الجهات والمؤسسات، كما سيلجأ إلى جميع الأشكال النضالية المتاحة من أجل فضح هذا الإقصاء الممنهج في حق الصحافيين المهنيين.
