2025 سنة النضال والغضب
الاحتجاج في مواجهة التسويف
والنضال في ظل المماطلة
ارتكازا على استمرارية سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الوزارة في التعاطي مع مطالب موظفات وموظفي القطاع، لا سيما ما يرتبط بتحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل والإفراج عن نظامهم الأساسي.
وأمام التجاهل الغير المسؤول للحقوق المشروعة وإطلاق العنان للوعود المعسولة، بعيدا عن التوثيق في إطار اتفاق اجتماعي قطاعي واضح المرتكزات والأهداف وفق أجندة زمنية محددة وبأثر رجعي.
واستحضارا للسخط والتذمر الكبيرين الذي تعيشه شغيلة القطاع في ظل غياب التحفيز المادي.
فإن النقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تؤكد رفضها القاطع لهذه الممارسات العشوائية وغير المفهومة، التي تدفع القطاع نحو احتقان مهني خطير لا تحمد عواقبه خاصة في ظل الوضع المزري الذي تعيشه كافة شغيلة القطاع بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل وتفاقم تدهور ظروف العمل وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح .
وتأسيسا على هذه المنطلقات، فإن النقابة الوطنية للتشغيل تعلن الشروع في برنامج نضالي تصعيدي ابتداء من شهر يناير 2025 وفق الخطوات التالية:
1 خوض إضراب وطني مصحوب بوقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 16 يناير 2025، وفق ما يلي:
ن الوقفة الأولى أمام مقر وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ه الوقفة الثانية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.
2 تقليص عدد الزيارات الشهرية كمرحلة أولية إلى عشر زيارات ابتداء من شهر يناير 2025 احتجاجاً على استمرار الوزارة في تجاهل مطلب ملاءمة التعويضات مع التكاليف الباهظة التي يتكبدها أطر تفتيش الشغل في أداء واجبهم المهني.
وعليه، تدعو كافة المناضلات والمناضلين وكافة القوى الحية داخل القطاع إلى التعبئة الشاملة والالتفاف حول إطارهم النقابي استعداداً لكل الأشكال النضالية التصعيدية المقبلة.
عاشت النقابة الوطنية للتشغيل، وعاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل صامدة ومناضلة.
حرر في الدار البيضاء بتاريخ 18 دجنبر 2024
