الرئيسية بيان صحفي النقابة الوطنية لأطباء العيون تخوض إضرابا وطنيا و تدعو إلى تحصين الممارسة المهنية للطب وتشجب التطاول على القانون 131.13

النقابة الوطنية لأطباء العيون تخوض إضرابا وطنيا و تدعو إلى تحصين الممارسة المهنية للطب وتشجب التطاول على القانون 131.13

IMG 20190602 WA0000 1.jpg
كتبه كتب في 2 يونيو، 2019 - 12:42 صباحًا


صوت العدالة/ بلاغ صحفي


أعلنت النقابة الوطنية لأطباء العيون خوض إضراب وطني يوم الاثنين القادم مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط وتسطير برنامج احتجاجي من أجل لفت انتباه كل المتدخلين، وزارات ومشرّعين وغيرهم، إلى تبعات المصادقة على مشروع القانون 13.45.
ودعت في بلاغ توصلت جريدة صوت العدالة بنسخة منه رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة إلى حماية أبصار المغاربة، وتحصين الممارسة المهنية للطب المؤطرة قانونيا والحيلولة دون شرعنة الممارسة غير القانونية للمهنة.
وشددت على ضرورة تغليب المنطق العلمي- الطبي في التصويت على مشروع القانون 13.45 عوض الاحتكام إلى حسابات ظرفية عابرة تعود بالويلات على صحة المواطنات والمواطنين.
وذكرت النقابة في بلاغها بالأشواط التي قطعها مشروع القانون 13.45، في الشق المتعلق بصحة العيون، الذي لم تتم استشارة الهيئات الصحية المختصة والمهنيين في إعداده، وتم التصويت عليه في مرحلة أولى بمجلس النواب، حيث تقرر أمام احتجاج الأطباء المختصين، تشكيل لجنة تقنية منبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية والتشريع بمجلس المستشارين، تضم ممثلين عن وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة، من أجل الحسم في مضمون المادة السادسة من مشروع القانون، التي خلصت إلى إزالة كل الاستثناءات التي تخص هذه المادة، والإحالة على المادة الرابعة التي تنص على وجوب الإدلاء بالوصفة الطبية من أجل إعداد وتجهيز النظارات من طرف النظاراتيين.
وأضافت أنه وخلافا لما كان منتظرا، وضدا عن المسار الإيجابي الذي عرفه مؤخرا النقاش الذي يخص مشروع القانون 13.45، فإن النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، فوجئت بأنه خلال عملية تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين نهاية هذا الأسبوع على المسودة التي تم التوصل إليها، تم الزج في آخر لحظة بمقترح، لم يتم تدارسه قبل ذلك ولم يتم الاتفاق بشأنه، حيث تم إقحامه في النص الذي حظي بقبول أعضاء اللجنة التقنية التي اشتغلت عليه خلال الفترة السابقة، والذي يقضي بمنح صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية لصالح النظاراتيين، علما بأن هذه الخطوة هي عملية طبية محضة، وتتطلب من المشرف عليها أن يكون طبيبا متخصصا وإلى جانب ذلك يجب أن يكون حاصلا على دبلوم متخصص، متسائلة كيف يمكن تمكين نظاراتيين لهم تكوينا تقنيا صرفا من صلاحية القيام بممارسة طبية، والتدخل في أعين المواطنين؟ مع ما يعني ذلك من تبعات وتداعيات مفتوحة على كل الاحتمالات الخطيرة التي تمس بصحة المواطنات والمواطنين.
وشددت النقابة في بلاغها رفضها لكل أشكال شرعنة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب المؤطرة قانونا، وشجبت التطاول على القانون 131.13 الخاص بالممارسة الطبية.
ودعت رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة، إلى التدخل لحماية صحة المواطنين، الذين سيصبحون عرضة لفقدان البصر والعمى وغيرها من التداعيات الصحية الوخيمة، إذا ما تم التصويت على هذا المشروع بالكيفية الحالية.
وحثت نواب الأمة، الموكول لهم بمهمة التشريع، على التشاور مع الأطباء المتخصصين لإجلاء كل لبس أو غموض له علاقة بهذا المشروع، وعدم التصويت عليه بالشكل الذي يوجد عليه حاليا، لأنه يهدد صحة المواطنات والمواطنين.
ودعت النقابة في بلاغها وسائل الاعلام كي تقوم بدورها النبيل في التنوير والتحسيس بالقضايا التي تخص المواطن المغربي، لفتح نقاش واسع حول الإشكاليات التي يعرفها مشروع القانون 13.45، وتسليط الضوء على النقاط الخلافية والبحث في حقيقة التخوفات المطروحة بخصوصها، والتأكد من الخطورة التي تتهدد صحة المواطنين والمواطنات إذا ما تم اعتماد الصيغة المشروع المذكور.

مشاركة