النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بجهة مراكش-آسفي تدين تردي الخدمات الصحية وتعلن خطوات تصعيدية

أصدر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بجهة مراكش-آسفي يوم 26 أبريل 2025 بيانًا شديد اللهجة انتقد تردّي الأوضاع الصحية واختلالات التدبير بالجهة. وجاء في البيان أن الإدارة الجهوية الحالية تمثل «نموذجًا للإدارة الفارغة والارتجالية في قراراتها، غارقة في الريع»، مشيرًا إلى انشغال المسؤولين بالمظاهر دون بذل أي جهود حقيقية لمعالجة المشاكل التي يعاني منها المواطنون وموظفو القطاع الصحي. وعبرت النقابة في بيانها عن غضبها وتذمرها من الواقع القائم، لافتة إلى أن ذلك يعكس «غياب رؤية إصلاحية واضحة» من شأنه زيادة فقدان الثقة لدى الأطقم الصحية والمواطنين على حد سواء.
وتطرّق البيان إلى التداعيات السلبية لمباراة التوظيف الأخيرة، حيث انتقدت النقابة إصدار المديرية الجهوية إعلانًا جديدًا للائحة الانتظار بتاريخ 15 أبريل 2025 بعد انقضاء الأجل القانوني، معتبرةً أن هذا القرار «ضرب واضح» لحقوق خريجي المباراة الذين أُدرجوا سابقًا في قوائم الانتظار الرسمية. وأضاف البيان أن هذا الإجراء «ارتجالي وعشوائي» يفضي إلى إقصاء العديد من المجازين دون وجه حق، مما يكرّس مناخًا من الإحباط ويزيد من فقدان الثقة في آليات التوظيف. كما أشار البيان بقلق شديد إلى هشاشة العرض الصحي في أقاليم الجهة، مذكّرًا بأن الضعف الفادح في التدبير الجهوي وغياب أي رؤية إصلاحية واضحة ما زالا يزيدان من معاناة سكان المدن والبوادي على حد سواء، رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن المختصين والفاعلين في القطاع الصحي.
وسلّط البيان الضوء أيضًا على تفاقم ظاهرة التنقيلات غير القانونية في صفوف الممرضين والتقنيين الصحيين، والتي تتم بشكل انتقائي ودون احترام القوانين والمساطر المنظمة للحركة الانتقالية. ورأى البيان أن هذه الممارسات المتكررة والمنهجية تخدم مصالح خاصة وتعزز المحسوبية والزبونية في القطاع، مكرِّسةً حالة من الاحتقان والتذمُّر بين الأطر الصحية وتؤثر سلبًا على استقرار المؤسسات وجودة الخدمات الصحية. وأبرز البيان كذلك ما وصفه بـ«تماطل غير مبرَّر» في صرف المستحقات المالية للأطر الصحية، مشيرًا إلى تأخر صرف تعويضات الحراسة والمداومة في مختلف أقاليم الجهة، إضافةً إلى التأخير المتراكم في صرف تعويضات البرامج الصحية لسنة 2024، محذّرًا من تأثير ذلك على نفسية الموظفين ومردوديتهم، وداعيًا الجهات الوصية إلى الإسراع بتسوية هذه الوضعية. وفيما يخص المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، استنكر البيان بشدة السلوكيات التعسفية والتلاعبات في تسيير المركز وتعيين المسؤولين، إلى جانب الممارسات المشبوهة في ملفات طلب العروض والمناقصات. وطالبت النقابة بإجراء تحقيق فوري في هذه التجاوزات وتكريس الشفافية في تسيير هذا المرفق الصحي الهام.
واختتم المكتب الجهوي بيانه بالإعلان عن خطوات تصعيدية مقبلة، شملت مراسلة الهيئات الحقوقية والدستورية المعنية والوزارة الوصية حول الاختلالات القائمة، وتنظيم ندوة صحفية تُعلن تفاصيلها لاحقًا، إلى جانب إعداد برنامج نضالي تصعيدي لاحق. ودعت النقابة في ختام بيانها كافة الممرضين والتقنيين الصحيين إلى مزيد التعبئة واليقظة ورص الصفوف تحسّبًا لأي تحرّك احتجاجي مستقبلي، حمايةً لحقوقهم ومكتسباتهم المشروعة في القطاع.