بعد جولات ماراطونية من الحوار الاجتماعي، تريد الحكومة إقرار زيادة بقيمة 300 درهم لفئات المرتبة في السلالم من 6 إلى 10 تصرف على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2019 بقيمة 100 درهم في السنة. والنقابات تؤكد أن كلفة العيش من خلال الارتفاعات المتتالية تفرض زيادة 600 درهم كما تقتضي الرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 400 درهم. والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، يقول “إننا نرفض مقترحات الحكومة، ونتصدى لتنامي محاربة الحريات النقابية”. أما عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فيؤكد أن “الحكومة السابقة والحالية نهجتا سياسة معادية للشغيلة”.
وفي ظل هذا التباين على مستوى المواقف،والفرق الكبير بين ما تقدمه الحكومة وما نطلبه النقابات،ستعرف شوارع المغرب اليوم مسيرات ضخمة يطالب من خلالها العمال والسغيلة من الحكومة تحسين ظروف عيشهم واقرار زيادة معقولة تتماشى مع الزيادات الكبيرة في تكاليف العيش.
