في عالم السياسة، يعتبر النفاق ظاهرة تخترق خيوط المؤسسات وتهدد مصداقيتها. واحدة من أشكال هذا النفاق هي عندما يتحول السياسيون من أنصار إلى خصوم، ويبدأون في توجيه اتهامات ضد الأشخاص الذين كانوا يعملون معهم سابقًا.
تجسد هذه الحالة بوضوح في قصة السيد نائب مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي ، الذي بدأ بي نشر مقالات وتدوينات انتقادية حادة ضد الرئيس الحالي للمجلس، بحجة وجود خروقات في المشاريع.
ربما يثير هذا التصرف تساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه الانتقادات المفاجئة، خاصة عندما نعلم أن السيد النائب كان جزءآ من العملية و شريكًا في الصفقات وشارك في تصويت على المشاريع التي يتهم الرئيس بخرقها. وكانت محاضر التصويت على هذه المشاريع تبرز مدى مشاركته فيها
إن عدم تقديم الأدلة القاطعة يفقد الاتهامات مصداقيتها ويجعلها مجرد محاولات للتشويش والنيل من سمعة الآخرين. بدلاً من ذلك، يجب أن يكون السياسيون ملتزمون بتقديم الأدلة الصحيحة والشفافة قبل اتهام أي شخص بالفساد.
يجب أن نتذكر أن النفاق السياسي يؤدي إلى تدهور الثقة في المؤسسات الديمقراطية ويعرض سمعتها للخطر. وهو يجعلنا نشك في نوايا السياسيين ويضعف من قدرتهم على تحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعاتنا.
في نهاية المطاف، يجب أن نعيد تأكيد أهمية الحياد والاحترافية في العمل الصحفي والسياسي. نحن نسعى دائمًا لتقديم المعلومات بشكل دقيق وموضوعي، دون التميل إلى أي طرف أو تحيز. إننا نلتزم بخدمة المواطن والوطن بأعلى معايير الاحترافية والأمانة، ونعمل جاهدين لضمان تحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعاتنا.
