انتهت الضجة الإعلامية التي خلفها قرار قاضي التحقيق لدى استئنافية الناظور بمنح السراح المؤقت لملياردير متابع في ملف للسطو على العقارات، بإلغاء الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة نفسها، أول أمس (الأربعاء)، قرار قاضي التحقيق، لتضع حدا للتأويلات التي همت القضية، سيما أن السراح كان مقرونا بكفالات مالية قدرها 100 مليون بالنسبة إلى المتهم الرئيسي، ومبالغ أخرى للمتهمين الآخرين.
وبقرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالناظور، يمنع المتهمون من قضاء العيد رفقة أسرهم، وفق الآمال التي بعثها قرار قاضي التحقيق، والذي كان موضوع حملة على مواقع الدردشة السريعة، عبر رسائل تستنكر تمتيع المتهمين بالسراح.
وطعن عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك، في قرار السراح الممنوح للملياردير ومن معه، مبرزا أسباب ذلك، لتصل القضية إلى غرفة المشورة، التي سايرت النيابة العامة وحسمت الموضوع، بالإبقاء على اعتقال المتهمين في ملف للتزوير قصد السطو على عقارات الغير.
وينتظر أن يتواصل، بعد عطلة العيد، التحقيق التفصيلي مع المتهمين سواء منهم الخمسة المعتقلون أو الآخرون المتابعون في حالة سراح.
وأوقف المتهمون تباعا في ماي الماضي، بعد انتهاء الأبحاث حول شكايات توصل بها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، وأمر الشرطة القضائية المحلية بإجراء التحقيقات فيها وإيقاف المتورطين.
وامتدت أيادي المتهمين إلى عقارات الغير ضمنها بقعة أرضية بحي الفطواكي ومجموعة من العقارات بحي المطار، وعقار شاسع بجماعة بوعرك، إذ اتضح أن تحويل ملكيتها يتم عن طريق التزوير، ما دفع إلى إجراء خبرات والاستماع إلى الضحايا والشهود، قبل إيقاف أفراد الشبكة.
وأظهرت الأبحاث أن المتهمين يوزعون الأدوار بينهم، ويستعملون التزوير واستعمال الوسائل الاحتيالية، للاستيلاء على العقارات المملوكة للغير.
