أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن أطوار محاكمة عون سلطة (مقدم) بالناظور بتهمة تشكيل عصابة من أربعة أشخاص متخصصة في تزوير أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم، انتهت بإصدار حكم نافذ في حق “المتهم” بـ15 سنة مع غرامة مالية، وأحكام متفرقة على المشاركين في تهم تكوين عصابة إجرامية وتزييف العملة الوطنية، والتزوير في وثائق إدارية وعرفية.
ووفق يومية “الصباح”، التي أوردت الخبر في عددها الصادر نهاية الأسبوع، فإن رئيس الجلسة بمحكمة الإستئناف بالناظور، نطق أول أمس الخميس، بمنطوق الأحكام والغرامات وسط حضور غفير من المواطنين والصحافيين الذين تابعوا أطوار المحاكمة التي انطلقت بداية السنة الجارية، بعد استكمال البحث مع المتهمين الأربعة، عقب إلقاء القبض عليهم في عملية نفذتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع الدرك الملكي.
وخلفت الأحكام، تضيف ذات المصادر، ردود أفعال مختلفةداخل القاعة، إذ رافع محامو المتهمين لتمتيعهم بظروف التخفيف، بينما طالبت النيابة بإنزال أقصي العقوبات على المتهم الرئيسي، نظرا لوضعه الاعتباري وتحمله مسؤوليات في جهاز الدولة.
وانطلقت الأبحات في الملف، كما أوردت ذات الجريدة، إثر توصل مختلف مصالح الأمن والدرك الملكي بشكايات حول عملية النصب، استهدفت تجارا، حين اكتشافهم أوراقا مالية مزورة في معاملات أجروها، وجرى التنسيق بين مصالح الدرك والأمن، تحت إشراف الوكيل العام، بمناطق النفوذ الأمني الذي سجلت فيه حالات ظهور أوراق مالية مزورة، ما انتهى إلى كشف خيوط الجريمة.
وكشفت التحقيقات التي جرت بعد اعتقال العقل المدبر، ويتعلق الأمر بعون سلطة، أن أفراد العصابة روجوا أزيد من 20 مليون سنتيم، من الأوراق المالية المزورة من فئتي 100 درهم و 200، وكانوا يستهدفون الأسواق القروية، كما أنهم أجروا عمليات داخل المدار الحضري، إذ أن غرضهم انصب حول اقتناء منقولات ودفع ثمنها بالعملة المزورة، لإعادة بيعها والحصول على الأموال الحقيقية.
