صوت العدالة : متابعة
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان، بفتح تحقيق عاجل ومعمق بخصوص ما اعتبرته شبهات إخلال بالالتزامات التعاقدية ومساسًا بمبدأ المنافسة الشريفة في تدبير الصفقات العمومية للشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق (SRM-Oriental)، وذلك على خلفية الإعلان عن طلب العروض رقم 10002394 المتعلق بخدمة جرد العدادات وتوزيع الفواتير.
وجاء في طلب العصبة، الموجه إلى الجهات الوصية والمختصة، أن شركات المناولة العاملة بإقليم الناظور وعدد من أقاليم الجهة تعاني من اختلالات مالية وإدارية خطيرة، أبرزها التأخر في صرف المستحقات المالية، مما أدى إلى أزمة خانقة تهدد استمرارية هذه المقاولات وتؤثر سلبًا على حقوق العمال الذين حُرموا من أجورهم المنتظمة، في خرق واضح لمبادئ العدالة الاجتماعية واحترام الالتزامات التعاقدية.
وأضافت العصبة أن هذه الإخلالات تأتي في سياق تنزيل القانون رقم 83-21 المنظم للشركات الجهوية متعددة الخدمات، مشيرةً إلى أن سوء التدبير والتأخر في الأداء المالي يُفقد الثقة في هذا النموذج المؤسساتي الجديد، ويؤثر على جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين بالجهة الشرقية.
كما نبهت العصبة إلى ما وصفته بـ شبهة التلاعب في الصفقات العمومية، موضحةً أن الشركة الجهوية أطلقت طلب عروض جديدًا رغم أن العقود السابقة لا تزال سارية المفعول، مما يشكل خرقًا لمبدأ الالتزام التعاقدي المنصوص عليه في المادة 24 من عقد التدبير. واعتبرت أن تزامن الإخلال بالدفع مع فتح طلب عروض جديد يثير الشكوك حول وجود نية لتمكين أطراف محددة من الفوز بالصفقة على حساب المقاولات المتضررة.
واختتمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانها بالدعوة إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق شامل في الملف، مع إحالة نتائجه على الجهات القضائية المختصة في حال ثبوت أفعال فساد إداري أو مالي، مؤكدة أن القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المؤسسات العمومية بمبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام.
