محمد البشيري- صوت العدالة
بعد ازيد من شهر على المصادقة على قانون التجنيد الاجباري كشف، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، عن التاريخ الذي يتوقع فيه أن يدخل القانون المتعلق بالتجنيد الإجباري حيز التنفيذ.
وأوضح الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 20 شتنبر الجاري، أن مشروع قانون الخدمة العسكرية، تمت إحالته على البرلمان، وأنه “سيخضع للمسطرة التشريعية من خلال مناقشته وتقديم التعديلات والمصادقة عليها، وإحالتها على الغرفة الثانية وبعدها سيتم تنزيل المراسيم التطبيقية الخاصة به”.
وأضاف الخلفي أنه “من المتوقع أن يكون هذا القانون جاهزا من أجل التفعيل في الفصل الاخير من 2019، أي بعد اكتمال كافة المراحل المتعلقة بالعملية التشريعية الحالية .
