بقلم: عبد الكبير الحراب
فجّر سعيد الناصري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة والمعتقل على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”، مفاجآت مدوية داخل قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حين اتهم البرلماني عبد الواحد شوقي، زميله السابق في الحزب، بتوريطه عمداً في هذه القضية عبر الإدلاء بشهادة زور هدفها إدخاله السجن والسيطرة على أرباح شركة كانت تجمع بينهما مناصفة.
وقال الناصري خلال استجوابه من طرف القاضي، بنبرة انفعال واضحة: “هو الآن في راحة وأنا في السجن وأولادي في الغربة”، مشيراً إلى عبد الواحد شوقي، ومعبراً عن ألم عميق لما اعتبره خيانة من طرف صديق وشريك سابق. وأوضح: “تنازلت له حتى يتمكن من دخول البرلمان بعد اتفاق داخلي مع الحزب، لكن المقابل كان طعنة في الظهر”.
وأضاف الناصري أن شوقي أدلى بإفادات كاذبة للشرطة، من بينها إنكاره لوجود أي شركة تربطه بسعيد، في الوقت الذي يؤكد فيه الناصري أن الشركة كانت مملوكة مناصفة بينهما بنسبة 50 بالمئة لكل طرف. وأشار إلى أن ما وقع كان مدبراً، مذكراً بسفرهما المشترك إلى قطر لمتابعة مباريات كأس العالم، ليجد نفسه بعدها معتقلاً فور عودته إلى المغرب، في حين واصل شوقي الاستفادة من أرباح الشركة على حد قوله.
وقال الناصري إنه يتوفر على وثائق وأدلة دامغة ستكشف زيف أقوال شوقي، خاصة ما ورد في محاضر الشرطة من ادعاءات، منها نفي إقامة الناصري في “فيلا كاليفورنيا” سنة 2020، وهي الفيلا التي يدّعي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، أنها تعود إليه وتم الاستيلاء عليها.
وأشار الناصري إلى أن عدداً من الشهود أكدوا فعلاً إقامته في تلك الفيلا خلال فترة الحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا، إلا أن أقوالهم – حسب تصريحه – تم تجاهلها خلال التحقيق التمهيدي.
ولم يكتفِ الناصري باتهام شوقي فقط، بل ذكر أيضاً أسماء برلمانيين معروفين في الدار البيضاء، من بينهم محمد جودار وأحمد بريجة، مؤكداً أنهم كانوا يجتمعون به وبشوقي مراراً، سواء في جلسات غذاء أو داخل قبة البرلمان، وأنهم على علم بالعلاقة المهنية التي كانت تجمعه بشوقي.
واختتم الناصري مداخلته بالتأكيد على أن لديه الكثير من المعطيات والوثائق التي لم يُتح له تقديمها خلال التحقيقات الأولية، ملوحاً بإمكانية كشفها خلال الجلسات القادمة، ما قد يقلب موازين القضية ويكشف خيوطاً جديدة في ملف “إسكوبار الصحراء”.
