أبو إياد / مكتب مراكش
أثار النائب البرلماني هشام مولاي بمجلس النواب قضية تمليك الأراضي لفائدة الساكنة المستغلة لها بعدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم شيشاوة، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول الوضعية القانونية لهذه الأراضي، وما يترتب عنها من إشكالات اجتماعية واقتصادية متعددة.
وأوضح البرلماني في سؤاله أن العديد من الجماعات، من بينها سيدي المختار، شيشاوة، مجاط، والمزوضية، تعرف وضعية عقارية شائكة تتمثل في استغلال مئات الأسر لأراضٍ منذ عقود طويلة دون توفرهم على أي وثائق تثبت ملكيتهم لها، مشيراً إلى أن هذه الأراضي تتنوع بين أراضٍ سلالية، وأملاك خاصة للدولة، وأراضٍ تابعة للأوقاف.
وأضاف النائب أن غياب وثائق الملكية يجعل الساكنة في وضعية هشّة ويحول دون تمتعهم بحقوقهم الكاملة، خاصة في ما يتعلق بالحصول على رخص البناء أو الولوج إلى التمويلات البنكية أو تشجيع الاستثمار المحلي، مما يعرقل التنمية ويعمّق الهشاشة الاجتماعية بالمنطقة.
وتساءل مولاي هشام عن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتسوية الوضعية القانونية لهذه الأراضي، وتمكين الساكنة من حق التملك وفق الآليات القانونية الملائمة، وذلك في إطار رؤية شمولية تضمن استقرار الأسر المعنية وتدعم جهود التنمية المحلية بإقليم شيشاوة.
ويأتي هذا السؤال في سياق الاهتمام البرلماني المتزايد بقضايا العقار بالعالم القروي، وما يرتبط بها من آثار مباشرة على تحسين ظروف عيش المواطنين وتحفيز الاستثمار في المجالات الترابية.
