أبو إياد / مكتب مراكش
وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بخصوص ما وصفه بـ“الارتفاع غير العادي وغير المبرر” في فواتير استهلاك الماء والكهرباء بعدة أقاليم من بينها إقليم بولمان، وهو ما أثار موجة من التذمر والشكايات في صفوف المواطنين.
وأوضح حموني في سؤاله أن الفريق توصل بعدد من التظلمات من الأسر التي فوجئت بفواتير مرتفعة رغم محدودية استهلاكها، إذ وصلت مبالغ الأداء في بعض الحالات إلى 800 و900 درهم شهرياً، رغم أن الاستهلاك الفعلي لا يبرر هذه الأرقام المرتفعة.
وأشار البرلماني إلى أن عدداً من هذه الحالات تتعلق بمناطق ما تزال تحت إشراف المكتب الوطني للماء والكهرباء، ولم تنتقل بعد إلى تدبير الشركات الجهوية متعددة الخدمات، مما يطرح تساؤلات حول طرق احتساب الفواتير ومدى دقتها.
وأكد حموني أن المواطنين المتضررين لم يتلقوا من المصالح الإدارية المعنية أي توضيحات منطقية، بل يُطلب منهم أداء الفاتورة قبل النظر في الشكايات، داعياً وزير الداخلية إلى تقديم تفسير رسمي لهذا الارتفاع غير المبرر، واتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الاختلالات وضمان عدالة الفوترة.
كما شدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة مراجعة الفواتير المبالغ فيها وتعويض المتضررين عند الاقتضاء، معتبراً أن هذه الوضعية تمس بثقة المواطنين في المرافق العمومية وتثقل كاهل الفئات الاجتماعية الهشة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تصاعد الغضب الشعبي في عدد من المدن المغربية بسبب الزيادات المفاجئة في فواتير الماء والكهرباء، ما يفتح مجدداً النقاش حول الحكامة والشفافية في تدبير المرافق العمومية.
