النائبة البرلمانية سعيدة زهير تطالب بحصيلة حقيقية لسياسة الحكومة في مجال التشغيل ودعم المقاولات الناشئة

في إطار الجلسة الشفوية بمجلس النواب، وجهت النائبة البرلمانية سعيدة زهير، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا آنيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول التدابير والبرامج التي اعتمدتها الحكومة لتفعيل سياسة التشغيل، باعتبارها أولوية وطنية تندرج ضمن خارطة الطريق التي التزمت بها الحكومة الحالية.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن دئرة سطات في تعقيبها على جواب الوزير، أن التشغيل لم يعد فقط ملفًا قطاعيًا، بل بات مؤشرًا دقيقًا لنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت على أن توفير فرص الشغل للشباب والخريجين والطاقات المؤهلة ينبغي أن يمر أولاً عبر دعم المقاولة الوطنية بجميع أصنافها، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة جدًا، بما في ذلك المقاولات الناشئة.
وفي هذا السياق، تساءلت زهير عن نتائج الجهود الحكومية المعلنة في هذا الملف، وكذا مدى فاعلية الحوافز والمقترحات المقدمة للمقاولات الوطنية، مشيرة إلى أن تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس رهين بخلق بيئة حاضنة للاستثمار والمبادرات الخاصة، مع ضمان المواكبة الضرورية للمشاريع الصغرى والمتوسطة.
وأكدت النائبة البرلمانية على أن نجاح سياسة التشغيل لا يمكن أن يتم في معزل عن دينامية المقاولة الوطنية، مشددة على ضرورة توفير آليات الدعم والمصاحبة، سواء عبر التمويل أو التكوين أو التسهيلات الإدارية والضريبية، مما يسمح لهذه المقاولات بلعب دورها الكامل في تحريك عجلة الاقتصاد وامتصاص البطالة.
وفي الوقت الذي استعرض فيه وزير القطاع مجموعة من البرامج التي أطلقتها الحكومة، اعتبر الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن الرهان اليوم لم يعد فقط في الإعلان عن البرامج، بل في قياس أثرها الملموس على الأرض، وخاصة في صفوف الشباب والفئات الهشة الباحثة عن فرصة للاندماج المهني والاجتماعي.
وتأتي هذه المداخلة في سياق وطني يتسم بتحديات اقتصادية معقدة، يظل أبرزها محدودية عروض الشغل مقارنة بأعداد خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني، وهو ما يجعل من سياسة التشغيل أحد أوراش الإصلاح العاجلة التي تترقبها فئات واسعة من المجتمع المغربي.