فوجئت المنظمة المغربية لحماية المال العام ، ومعها عموم المواطنين المهتمين بالشأن العام بمداخلة السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي المدلى بها تحت قبة البرلمان بجلسة 24 الأسئلة الشفاهية أكتوبر 2023، والتي قال فيها بالدارجة المغربية ما معناه بالعربية الفصحى:
” الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة “.
وبعد وقوفنا على خطورة هذه التصريحات الغير المسؤولة، ورصدنا وتوثيقنا تكرار مثيلاتها في التدخل في شأن اختصاصات وسلطات عدة مؤسسات دستورية مستقلة ومنها مؤسسة القضاء وحول طبيعة الاحكام التي يصدرها، وقد ظهر الوزير متحمسا ومندفعا ومنفعلا يحاول إقناع والتأثير والضغط السياسي على السادة البرلمانيين باعتبارهم ممثلي الامة الذين انتخبهم الشعب للانحياز إلى قضاياه العادلة وتعزيز آليات الشفافية والنزاهة في تدبير ماله العمومي وليس الانحياز إلى ناهبيه والاحكام التي صدرت ضد منتخبين فاسدين ناهبي للمال العام ، وقد انبرى وزير العدل و بدون خجل من التاريخ ولا استحياء من حقيبة العدل التي يتقلدها في محاولة التشويش على ممثلي الامة لإقناعهم أن الاحكام الصادرة من طرف القضاء قاسية في ايحاء منه والتي أدان القضاء البعض منها لمنتخبين منتمين إلى حزبه السياسي والبعض الاخر كانوا ضمن موكليه في وقت سابق ينوب عنهم في عدة ملفات .
وإذ نعبر للرأي العام الوطني :
1- عن شجبنا واستنكارنا لتلك التصريحات لا مسؤولة والغير مبنية على معطيات وقرائن قانونية ودستورية أو إحصاءات مضبوطة ، والتي تفوح منها رائحة الخصومة السياسية باعتباره وزيرا للعدل و رئيس حزب ثم رئيس جماعة ترابية .
2 – نعبر عن الارتياح الكبير للقرارات الجريئة والفعالة التي تقوم بها مؤسسة النيابة العامة والسلطة القضائية والاحكام القضائية التي صدرت ضد المفسدين وناهبي المال العام والتي نعتبرها جد مخففة مقارنة بالأفعال وحجم الجرائم التي اقترفت في حق المال العمومي ، والتعاطي بشكل ايجابي في كل الشكايات والملفات التي يشتبه فيها روائح الفساد التي يتم وضعها من طرف المنظمة المغربية لحماية المال العام وكذا ملفات جرائم الاموال المعروضة أمام محاكم المملكة -اقسام جرائم الأموال – بصفة عامة .
3- إن ما جاء على لسان وزير العدل يتعين فتح تحقيق فيه من طرف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة ,لأن منه تنبعث رائحة التواطؤ مع مجموعة من ناهبي المال العام والتستر عليهم وحمايتهم وتحصينهم عن طريق الايحاءات والضرب في أحكام قضاة المملكة ، حيث نعتبر أن في هذه التصريحات مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته.
4- إن المنظمة تؤكد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي وعضو بالسلطة التنفيذية ، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها وفق المقتضيات القانونية والدستورية .
5- و أن هذه التصريحات من شأنها تجهز على كل المجهودات المبذولة للرفع من منسوب الثقة في القضاء وأحكامه، لما تَنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يَدحَضُها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تُكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة للاستفادة منه مفسدين وناهبي للمال العمومي ، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية.
6- إن ما صدر عن وزير العدل من تشويش على القضاء وأحكامه ليس زلة لسان ولا سوء فهم بل هو فعل عمدي مع سابق الاصرار والترصد منه لرهن وزارة العدل في إنتاج مشاريع قوانين تخدم أجنداته الحزبية وتحويلها من وزارة للعدل كمرفق عام يخدم الشعب المغربي بدون خلفية حزبية او سياسية انتقائية إلى محام يريد البحث والضغط عن استصدار احكام مخففة لصالح متهمين بالفساد منتمين لحزبه .
7- إن المنظمة نؤكد أن وزير العدل لم يشهر امام نواب الامة دراسة علمية أو إحصاءا دقيقا يوضح أرقام للأحكام القاسية التي ادعى أنها تصدر بل ما قام به هو استعراض بهلواني سياسي معهود فيه من أجل جني مكاسب حزبية وسياسية ومهنية فقط .
ولأجله فإننا لا نكتفي بعبارات الادانة والاستنكار بأشد العبارات لما يخطط له وزير العدل من ضرب والتعدي على مؤسسات دستورية ومنها السلطة القضائية وفي مقدمتهم قضاة المملكة وأحكامهم وقراراتهم حيث أنها تقوم بأدوارها بكل جدية ومسؤولية واستقلالية ولا تخضع لتوجهات أو ضغوطات من طرف السلطة التنفيذية أو أحد أعضائها , كما ندعو كافة القوى الحية أن تبادر إلى حرمان وزير العدل من استغلال وزارته بغية التطبيع مع الفساد والفاسدين لجني مكاسب حزبية و سياسية لحظية هدامة للوطن .
