صوت العدالة- بهيجة بوحافة
المنظمة الديمقراطية للصحة ثمنت قرار وزير الصحة بتعيين مدير جهوي جديد على رأس المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش – أسفي، لعدم احترام خالد الزنجاري المدير الجهوي السابق بالتزاماته وعدم قدرته على التعاطي مع الطرح النقابي الجاد لملفات و قضايا المنظومة الصحية ما عجل برحيله عن منصبه، حيث أقدمت الوزارة الوصية على تعيين الدكتورة لمياء شاكيري على رأس القطاع بجهة مراكش آسفي عقب الإعلان عن شغور المنصب وفتح باب التباري عليه أواسط يوليوز الماضي.
و في هذا السياق اكدت المنظمة استمرار تنزيل المسلسل النضالي لمتابعة الملفات التي تهم المنظومة الصحية بالجهة عبر بوابتين، الأولى : متابعة ومساءلة المدير الجهوي السابق حول مسؤولياته في تعميق اختلالات المنظومة الصحية بالجهة،
والبوابة الثانية تهم الشروع في حلحلة المشاكل العالقة مع المدير الجهوي الجديد أبرزها :
1- ملف الانتقالات المشبوهة و غير القانونية التي أشرف عليها شخصيا المدير الجهوي السابق دون موافقة القائمين على المنظومة الصحية بالأقاليم , و اعتماد سياسة الانتقام لكل من خالفه الرأي في هذه المسالة , مما جعل تدبير الموارد البشرية ينأى بعيدا عن دور و مهمة ترشيد العنصر البشري لخدمة المنظومة الصحية بالجهة.
لقد فضح استمرار الصمت السلبي أمام قوة طرح النقابة لهذا الملف , حقيقة إخراج هذا السيناريو المكولس لتدبير الموارد البشرية , خاصة و أن هذا الملف لم يزد المنظومة الصحية إلا تكريسا للهشاشة الإدارية و التدبيرية ما يفرض الرجوع إلى الدورية 31/2014 لتصحيح هذه الوضعية .
2- ملف تعثر المشاريع الملكية للتنمية الصحية بالجهة , في ظل عدم التتبع المقصود من طرف المدير الجهوي السابق للمشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقية الجهوية و اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة الموقعتين أمام أنظار صاحب الجلالة , و كذا إماطة اللثام عن هذا الملف الذي يهم السياسة الصحية بالبلاد على مستوى جهتنا , و كشف الأطراف المتسببة في تأخر التنمية الصحية بالجهة , بعيدا عن الأهداف المرسومة بالمخطط الجهوي للعرض الصحي بالجهة , ما ساعد على تقوى و انتعاش لوبي الفساد بالقطاع الصحي بالجهة , بالقطاعين العام و الخاص .
3 – حول فوضى العرض الصحي بالقطاع الخاص على حساب تدني الخدمة العمومية بقطاع الصحة بالجهة .
4 – حول علاقة الجهة باختصاصات المندوبيات الإقليمية و تأثير ذلك على العرض الصحي الإقليمي ، في ظل عدم احترام المدير الجهوي السابق لاختصاصات المندوبين الإقليميين.
5 – فوضى تدبير السكن الإداري و الوظيفي و ضرورة تصحيح الاختلالات القائمة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
6 – وضع استراتيجية واضحة للتكوين المستمر ، مع نشر و إعلان لوائح المستفيدين في المرحلة السابقة.
7 – بخصوص ضعف الحوار الاجتماعي بمديرية جهة مراكش أسفي و حصره في ملفات شخصية لبعض الموظفين.
8 – انتعاش المحسوبية الإدارية و تكريس سياسة الامتيازات و ضرب كلي لمصالح الغالبية العظمى من أطر و موظفي الصحة بجهة مراكش – أسفي . و من هنا نعلن للمدير الجهوي الجديد بأن تحمل المسؤولية يتطلب الجرأة و الحكامة في التعاطي مع الاختلالات القائمة بالمنظومة الصحية و محاسبة المتسببين فيها.
وفي نفس السياق تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الديمقراطية للصحة واجهت الاستبداد الإداري للمدير الجهوي السابق بجولات عديدة من الصراع مع سوء تدبيره الإداري للمنظومة، ركزت فيها على جوهر، مما فرض على هذا المسؤول الجلوس اضطراريا للحوار مع النقابة بأمر من والي صاحب الجلالة بالجهة بتاريخ 24 أبريل 2018، أقر خلاله بمحاضر موقعة من طرفه تحت إشراف السلطة مجانبة الصواب والخطا و سوء تقديره لقوة الطرح النقابي للمنظمة الديمقراطية للصحة. كما قد عرف الصراع منحى تصاعديا محليا، جهويا ووطنيا حتى أصبحت حقيقة الاختلالات بهذه المنظومة بادية للعيان و شأنا عاما وضع المسؤولين أمام هول ما وقع بسبب التغليط الكبير للرأي العام لإخفاء الموت البطيء للمنظومة الصحية و حرمان المواطنين من الولوج إلى الخدمات الصحية.
و لم تدخر المنظمة جهدا في التحرك على كل الأصعدة و بكل الإمكانات المتاحة مؤمنة بعدالة القضية و نبل الأهداف المسطرة , رغم تخاذل الجميع بل و تواطئ الجميع , في ظل انتظارية قاتلة و حياد غير ايجابي , تجلت من خلاله الصورة القاتمة للتسيير السيئ الممارس بشكل ممنهج من طرف الإدارة الجهوية في العهد السابق على كافة المستويات .
