صوت العدالة / تازة
في سياق مطبوع باستمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية و التي تستهدف مناضلات و مناضلي نقابة المنظمة الديمقراطية للصحة، بتازة،و التي مافتئت تعمل على ردع الفساد المالي و الاداري المستشري بالاقليم،بقطاع الصحة، وإعلاء صوت الشغيلة الصحية ، التي تعرف بهذا الإقليم، العديد من الظلم والاستبداد،بعد ما صار المندوب الاقليمي المعين حديثا ،يتواطئ مع جهات معروفة من اجل مصالح متضاربة يعرفها اصحاب الشأن الصحي بالاقليم، ناهيك عن مجموعة من الخروقات و الملفات المتعلقة بهدر المال العام و التي ستقوم المنظمة الديمقراطية للصحة بنشرها في حلقات،و الاشارة اليها في بيانات لاحقة.
حيث اقدم المندوب في سابقة خطيرة و غير محسوبة العواقب على كسر و تغيير مفاتيح المركز الصحي بني فراسن يومه الاثنين 01 نونبر 2021 ،في غياب المسؤول والمعين مند فترة،بعد الاحالة على التقاعد للرقيب السابق ، عن محتويات المركز مستغلا غياب المسؤول في فترة مرضية، والذي هو ليس الا الأخ الكاتب الاقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة و الذي يشتغل كممرض مسؤول عن المركز باعتباره ، الإطار الوحيد الذي يقوم بجميع المهام ، رفقة 3 قابلات بدار الولادة المتواجده بالمركز الصحي .
وحيث ان الإدارة، كان بامكانها، استدعاء الممرض المسؤول ولو في فترة المرض او استفسار عن مكان مفاتيح المركز والتي كانت متواجدة هناك نظرا لضرورة المصلحة ، لكن الادارة لم تستفسر عن كل هذا ، لذلك فإن هذا التصرف الغير الاداري غير مفهوم ،ولا اساس له بالقوانين المعمول بها .
ويعتبر المكتب الاقليمي المنظمة الديمقراطية للصحة ، هذا السلوك غير مسؤول و لا يكرس مبدأ الحكامة الادارية بقدر ما يكرس مبدأ الغابة و التسيب الذي صارت عليه مندوبية اقليم تازة و التي يحمل مسؤوليتها كاملة للمندوب الاقليمي، باعتباره ممثل الوزارة والساهر مبدئيا على احترام القانون.
-يعبر المكتب الاقليمي عن رفضه، لاستغلال جائحة كورونا لتحرير مجموعة من القرارات العشوائية و الارتجالية،من طرف المندوب ، و التي كان اخرها إصدار مذكرة المصلحة لقابلة تشتغل بالمركز الصحي بني فراسن والتي تنتظر فقط قرار انتقالها،من أجل توقيف المصلحة، في محاولة يائسة للانتقام من كاتبنا الاقليمي بسبب مواقفه الرافضة للفساد ليعتبر ضربا صارخا لمبدا التنافسية والشفافية للتعيين في مناصب المسؤولية والتي عهد تدبيرها للمديرية الجهوية، بموجب المنشور الوزاري 19/39 و يطالب المكتب الاقليمي بتطبيق القانون كمبدأ للمساوات بين الجميع.
و أمام العديد من المعطيات و العديد من المراسلات من الاخ الكاتب الاقليمي لمندوبية وزارة الصحة تخص المشاكل العالقة بالاقليم ومشكل تزويد المركز بالموارد البشرية اللازمة بالمركز ، وكذا في مجموعة من الخروقات والمشاكل المتراكمة بالاقليم ، اختار المندوب سياسة الاندفاع إلى الامام،وخلق فوضى خلاقة من أجل التغطية على مايقع بالاقليم .
اننا في المكتب الاقليمي نعتبر هذا السلوك محاولة بئيسة للنيل من الاخ الكاتب الاقليمي والاجهاز على مجموعة من الحقوق التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية كالاحتجاج والحرية النقابية ونعلن للراي العام مايلي :
- شجبنا الشديد لما اقدم عليه المندوب الاقليمي بالمركز المذكور وتحميله كامل المسؤولية في هذا الفعل الذي لايمت للتدبير الاداري الحكيم بصلة .
- اننا وبعد اطلاع المكتب الوطني عن الواقعة المذكورة تقرر التقدم رسميا بشكاية لدى القضاء في الموضوع .
- المطالبة بايفاد لجنة تحقيق للمفتشية العامة للوزارة،من أجل الوقوف على مجموعة من الخروقات المالية و الادارية التي نسجلها في التدبير بالمندوبية،
- شجبنا لاسلوب التخويف والترهيب الذي يطال مناضلاتنا ومناضلينا و ان اي محاولة ضد المنظمة الديمقراطية للصحة بالاقليم ،سوف نتصدى لها بالحزم المطلوب .
- عزمنا اتخاذ الاجراءات القانونية التي يظمنها لنا القانون في حالة تخلي الادارة عن تطبيق المساطير الادراية والقوانين المعمول بها وخاصة مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية ، ونحن نعلم ان القطاع الصحي بالاقليم سيعاني من خصاص كبير على مستوى التدبير مع احالة مجموعة من الموظفيين على التقاعد في أفق السنة المقبلة .
- وفي الأخير ندعو كافة الاطياف الصحية لتكثيف التعبئة والوقوف جنبا الى جنب لمحاربة الفساد والمفسدين .
