صوت العدالة- رفيق خطاط
يعتبر الجهاز الأمني بالمملكة من الأجهزة التي تضطلع بدور محوري لضمان أمن وسلامة المواطنين والسهر على راحتهم و الحرص على تطبيق القانون وحماية الممتلكات، وعيش الجميع في وطن يعلو فيه القانون فوق كل شخص و يعاقب فيه كل من تجرأ على خرقه والخروج عن ضوابطه، وطبعا فالجهاز الأمني بالمملكة تختلف ألوانه باختلاف المهام المنوط بكل إدارة على حدى.
مديرية الأمن الوطني تعد واحدة من بين الإدارات الأمنية التي تشتغل إلى جانب أخرى وهمها الوحيد السهر على راحة المواطنين وضمان طمأنينتهم الأمنية، فالمديرية ومنذ تأسيسيها على يد الملك الراحل محمد الخامس سنة 1956 وضعت هدفا أسمى أمامها متمثل في الدفاع عن المقدسات والثوابت الوطنية، إذن فهو هدف تقتسمه مختلف ولايات الأمن بالمملكة والتي تعمل تحت إشراف مديرية مركزية .
ولاية الأمن بمدينة سيدي بنور هنا لا يمكن استثنائها عن ما سبق ذكره، فهي والحق يقال يمكن وصفها ب”عيون ساكنة عمالة سيدي بنور التي لا تنام”
شباب تنطبق عليه عبارة “لا تقاتل شخصا ليس لديه ما يخسره”، كونهم يفتقدون لتصور مستقبلي لحياتهم وما يمكن أن يعيشوا من أجله، فتجدهم يتنفسون الموت ويلعبون أمام مسكنها، وبذلك فالسيوف والأسلحة ملازمة لهم كما يلازم الظل صاحبه، حيث يستعينون بها في أول خلاف يدخلون فيه. ما يجعل استعمالها يعد خيارا أولا بالنسبة لغالبيتهم وبشكل خاص أولئك الذين لعبت المخدرات بعقولهم .
إذن فهذا أول امتحان تواجهه العناصر الأمنية خلال العمليات التي يخوضونها بالأحياء الهامشية، حيث مسألة المخاطرة بالحياة أصبحت مطروحة بشكل يومي أمام تدخلات تنفذ لتوقيف أشخاص خبروا الإجرام وألفوه .
رجال الأمن ورغم مخاطرتهم بحياتهم فإن الوطن وحمايته يعد بالنسبة لهم ضرورة وبالتالي فلا مساومة فيه ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تركه بأيادٍ غير آمن من شأنها نشر الذعر والفزع في نفوس الساكنة.
لا يمكن لساكنة عمالة سيدي بنور بشكل عامة أن تنكر الأمن والسلام الذي تعيش فيه، طبعا فهي محاطة بيقظة أمنية تعتمد منطق الاستباق قبل رد الفعل، حيث يتم وبتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية بتخصصاتها، ترصد البؤر الإجرامية ومحاصرتها قبل أن تقدم على فعلها…
لنا عودة للموضوع بالتفصيل كما نوافيكم بمجموعة من التدخلات التي سبقت وقامت بها المصالح الأمنية
