أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن معالجة حوالي نصف المباني المهددة بالسقوط في المغرب، ضمن جهود الوزارة المستمرة للحد من المخاطر وتحسين ظروف السكن. جاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم جرد أزيد من 43 ألف مبنى مهدد بالانهيار منذ 2012، تمت معالجة 20 ألفا منها، مما ساهم في تحسين ظروف السكن لنحو 48 ألف أسرة.
وأكدت الوزيرة أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط تعمل على نظام معلوماتي جيوغرافي لتحديد مستويات الخطر، ما يساهم في وضع استراتيجية استباقية مبنية على معطيات دقيقة، مشيرة إلى أهمية هذه البيانات في تسريع عملية التجديد الحضري وتأمين البنايات.
أما بخصوص العجز السكني، فقد أوضحت المنصوري أن المغرب شهد تقليصا ملحوظا في العجز السكني، الذي بلغ مليون و240 ألف وحدة سكنية عام 2002، وانخفض إلى 385 ألف وحدة في عام 2020، ثم تراجع مجددا ليصل إلى 278 ألف وحدة بنهاية 2023. وتسعى الحكومة إلى مواصلة تقليص العجز السكني من خلال برامج الدعم المباشر للسكن ومبادرات لمحاربة السكن غير اللائق في الأعوام المقبلة.
