أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تحديثات هامة في القانون رقم 12-94 المتعلق بالمنازل الآيلة للسقوط، مؤكدة أن هذا القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات لمعالجة هذه البنايات وتنظيمها.
وأوضحت المنصوري، خلال إجابتها على سؤال من رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، أن هناك تحديدا لقرارات رئيس المجلس الجماعي المتعلقة بالتدخلات الضرورية والمهلة لتنفيذها، بالإضافة إلى توفير القوة القانونية لهذه القرارات.
وأشارت إلى أن القانون يمنح للجماعات المحلية سلطة استخدام القوة العمومية لضمان تنفيذ القرارات الفورية وسلامة الأشخاص المكلفين بالأعمال المحددة.
ومن جانبه، ينص القانون على تحديد الأشخاص المؤهلين للمراقبة وتحرير المحاضر، وتحديد العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفة أحكامه.
ويتضمن القانون أيضا تحديد الآليات اللازمة للتدخل بالمنازل الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى تنظيم دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المعرضة للسقوط.
وختمت المنصوري ردها بتأكيدها على أهمية التعاون المشترك بين الجهات المختلفة لمعالجة هذه المشكلة، مشددة على أن تحديد المباني المعرضة للسقوط يتطلب تدابير متكاملة تجمع بين الوقائي والعلاجي والجوانب الاقتصادية والاجتماعية.