أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تنزيل مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يتضمن سوء فهم ومعطيات غير دقيقة حول كيفية تنفيذ هذه الأحكام
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي اليوم الاثنين، أنها باعتبارها الجهة المكلفة قانونًا بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. وشمل ذلك توفير التجهيزات المطلوبة، وتعيين موظفين مخصصين لمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مع إخضاعهم لدورات تكوينية لضمان جاهزيتهم لمواكبة تنفيذ الأحكام القضائية.
وأضاف البيان أن المندوبية أحدثت المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الآجال المحددة، ووفرت العدد اللازم من الأساور الإلكترونية، مؤكدة جاهزيتها لتفعيل هذه العقوبة بشكل عملي.
وبخصوص العقوبات البديلة الأخرى، أوضحت المندوبية أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع موسم العطل الصيفية لدى عدد من القطاعات الشريكة، حال دون تفعيلها بالشكل المطلوب في الوقت الحالي، على الرغم من الاجتماعات التي عقدتها المندوبية مع هذه القطاعات لوضع أطر اتفاقية لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذا الصنف من العقوبات.
وختم البيان بالتأكيد على أن المندوبية العامة ستعمل، خلال الأيام المقبلة، على تسريع وتيرة التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية من أجل استكمال تنزيل مقتضيات القانون على أرض الواقع، بما يضمن حسن تنفيذ العقوبات البديلة وتوسيع مجال اعتمادها.
