أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر شتنبر 2017، ارتفاعا بـ 0,8 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وقد نتج عن هذا الارتفاع، تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,4 في المائة.
وحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2017 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 5,5 في المائة، و”الخضر” بـ 4,2 في المائة، و”اللحوم” بـ 1,6 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 1,5 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 1,9 في المائة، وفيما يخص المواد غير الغذائية، فان الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 2,1 في المائة و”التعليم” بـ 2,0 في المائة.
وسُجلت أهم الارتفاعات في العيون بـ 1,6 في المائة، وفي وجدة والقنيطرة والداخلة بـ 1,3 في المائة، وفي كلميم بـ 1,2 في المائة، وفي بني ملال بـ 1,1 في المائة، وفي الرباط و فاس والدار البيضاء وآسفي بـ 1,0 في المائة، وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في الحسيمة بـ 0,8 في المائة.
و بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,4 في المائة خلال شهر شتنبر2017، و نتج عن هذا الارتفاع تزايد كل من أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,3 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ 0,7 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ “المواصلات” وارتفاع قدره3,3 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2017 ارتفاعا بـ 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2017 و بـ 1,0 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2016