في خطوة تعكس عمق الرؤية الملكية السامية لبناء مغرب ديمقراطي متجدد، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المجلس الوزاري الأخير، الذي خُصص لمدارسة مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالمسلسل الانتخابي لسنة 2026، وفي مقدمتها مشروعا القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية.
ويشكل اعتماد هذين المشروعين محطة مؤسسية بالغة الأهمية في مسار تعزيز البناء الديمقراطي ببلادنا، وترجمة فعلية لتعليمات جلالته الواردة في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، حيث دعا جلالته إلى مواصلة الإصلاحات السياسية الكفيلة بتوطيد الثقة بين المواطن والمؤسسات.
هذا الورش التشريعي يأتي في إطار رؤية ملكية متجددة تهدف إلى ترسيخ ثقة المواطنات والمواطنين في العملية السياسية، وإعادة الاعتبار لقيم المشاركة والنزاهة والشفافية، في أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وفق مقاربة قوامها الوضوح، والمساواة، والإنصاف.
⚖️ ترسيخ المساواة بين الجنسين وتعزيز حضور المرأة في مواقع القرار
كما أبرز المجلس الوزاري، برئاسة جلالة الملك، أن هذه الإصلاحات تعكس إصرار المملكة على ترسيخ مبدأ المناصفة كخيار وطني لا رجعة فيه، وترجمة عملية للالتزامات الدستورية في مجال المساواة بين الجنسين.
وفي هذا السياق، تم تخصيص المقاعد الجديدة على صعيد الدوائر الجهوية حصرياً للنساء، في خطوة نوعية غير مسبوقة تعزز حضور المرأة المغربية داخل المؤسسات المنتخبة، وتكرس مكانتها في مواقع القيادة واتخاذ القرار.
هذه الآلية، التي تحظى برعاية ملكية سامية، ليست مجرد إجراء رمزي، بل ترجمة عملية لالتزام الدولة بالعدالة والمساواة، واعتراف بدور المرأة المغربية الفاعل في التنمية، وصياغة السياسات العمومية، والمساهمة في النهضة الوطنية.
ومن خلال هذه الإصلاحات، يجدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله تأكيده أن الديمقراطية الحقيقية لا تكتمل إلا بالمناصفة، وأن تمكين النساء ليس شعاراً ظرفياً بل مساراً استراتيجياً طويل النفس، يروم ترسيخ نموذج مغربي متوازن يقوم على الشراكة والتكامل بين المرأة والرجل في بناء الوطن.
إنها إصلاحات ملكية شجاعة تفتح أفقاً سياسياً جديداً، قوامه تجديد الثقة، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المشاركة في تدبير الشأن العام، بما يعزز ريادة النموذج المغربي في مسار الإصلاح والديمقراطية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
✍️ عزيز بنحريميدة
مدير موقع صوت العدالة
