في إطار رؤيته السامية لتكريس دولة المؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المجلس الوزاري الأخير، الذي خُصص لمدارسة واعتماد مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمسلسل الانتخابي لسنة 2026، في خطوة جديدة تؤكد حرص جلالته الدائم على تمكين الشباب وتجديد النخب السياسية.
هذه الإصلاحات التي وجّه جلالته نحو بلورتها وتجسيدها على أرض الواقع، جاءت لتضع الشباب في صلب الحياة السياسية، بعد أن أصبح انخراطهم في الشأن العام ضرورة وطنية لضمان الاستمرارية والتجديد. فقد حرصت التوجيهات الملكية السامية على اتخاذ تدابير عملية وغير مسبوقة، هدفها إزالة الحواجز التي كانت تحول دون المشاركة الفعلية للشباب في العملية السياسية.
ومن أبرز هذه المستجدات، إقرار تحفيز مالي مباشر لفائدة المترشحين الشباب، سواء في اللوائح الحزبية أو المستقلة، الذين تقل أعمارهم عن خمسٍ وثلاثين سنة، عبر تعويض مهم عن مصاريف الحملة الانتخابية، في مبادرة ملكية تروم تشجيع الطاقات الصاعدة على خوض غمار المنافسة السياسية، بعدما كانت الكلفة المادية أحد أبرز العوائق أمامها.
كما تم، بتوجيه من جلالته، تبسيط شروط الترشح للمستقلين، لضمان جدية الترشيحات دون تعقيد، وتمكين المواهب الشابة من ممارسة حقها الدستوري في الترشح والمساهمة في صناعة القرار المحلي والوطني، بما يعزز روح المبادرة والمسؤولية.
ويُشكل هذا التوجه الملكي رسالة واضحة إلى شباب الوطن، مفادها أن المشاركة السياسية ليست امتيازاً، بل واجب وحق وفرصة متاحة لكل من يملك الإرادة لخدمة الصالح العام، في انسجام تام مع الرؤية الملكية التي تجعل من الإنسان المغربي محور التنمية وغايتها الأساسية.
إنها إصلاحات تحمل بصمة ملكية حكيمة، تؤكد أن التجديد السياسي والارتقاء بالديمقراطية لن يتحققا إلا بإشراك الشباب والنساء والكفاءات الوطنية في تدبير الشأن العام، بما يضمن تداولاً فعلياً للأفكار والمبادرات ويمنح الحياة السياسية المغربية نفساً جديداً يعكس نضج التجربة الديمقراطية وعمق الرؤية الملكية.
✍️ عزيز بنحريميدة
مدير موقع صوت العدالة
