بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة
لا زالت كلية القانون بالمحمدية ترسم واقعها المظلم بتواطئ ممنهج من اطراف على شاكلة مافيا منظمة، تسهر على تسخير السلطة المخولة لها لقضاء مصالح شخصية وخرق كل المساطر القانونية المتعارف عليها، وتلقي تعليمات فوقية بعيدة كل البعد عن الصواب.. موكدة أن لا صوت يعلو داخل اسوارها غير صوت الخنوع والانبطاح حسب مصدر الجريدة .
فبعد حالات العبث والارتجال التي عاشتها كلية القانون وسلسلة النكبات المرافقة لها، عادت حليمة مجددا الى عادتها القديمة.. حيث باتت الكلية اشبه ما يكون برقعة شطرنج، تعمل على تسيير دواليبها لوبيات من خارج اسوارها، عبر تعليمات فوقيه، مستغلة ضعف ارادة الاصلاح وعدم وجود حسن نية في اعادة الامور الى جادة الصواب.
و اضاف مصدرنا على انه بعد اقالة المسؤول السابق لكلية الحقوق بالنيابة من منصبه ظهرت تطلعات وآمال من قبل اطراف في اصلاح ما أفسده الدهر، او بالاحرى ما تم التواطؤ بشأنه من طرف المسؤول السابق رفقة حاشيته، والذين سخروا كل الوسائل المتاحة لاقحام الكلية الساهرة على انتاج النخب في دوامة لا تنتهي حسب ذات المتحدث .. خروقات بيداغوجية واختلالات مالية وتسيير مبهم اقرب ما يكون الى عصابات المافيا والمنظمات السرية.
وهنا تجذر الاشارة في هذا الصدد، أنه من بين أكبر الاختلالات التي ساهمت اطراف معينة في تحريك دواليبها في الظل، بعيدا عن الاضواء هي الالتفاف مع سبق الاصرار على جل التكوينات بالكلية دون استثناء من قبل احد مسؤلي الكلية سابقا والمقربين منه، من حاملي اوسمة التملق من درجة فارس. مما يجسد بالضرورة أن بعضهم لا زال يمارس صلاحياته خارج اسوار الكلية باعتماد نظرية” سير قول ليه…”
الكيل بمكيالين.. ماستر الحكامة القانونية والقضائية نموذج لاحدى التكوينات التي ساهمت أطر عالية الكفاءة في بنائها، وتقديم مردود عالي الجودة، لغاية انتاج نخب قادرة على الاندماج في المجتمع وتحمل اعبائه، تكوين كان يعني الكثير بالنظر لكونه احدى الروافد المهمة البالغة الحساسية المنتجة للنخبة ..ذگأترة وساتدة كبار و محامون وقضاة ووكلاء ملك… لكن شكون عرف ليك هاد الهدرة ؟!! و على من تقرا زابورك اداوود ؟!!
و خلال تحقيق اجرته الجريدة مع مجموعة من الطلبة اكد بعظهم في تصريح لنا انه بعد الاتهام بالتحرش للأستاذ الجامعي و الدي حصل على البراءة في المرحلة الابتدائية بمحكمة المحمدية وكذالك اعفائه من الاشراف على الماستر ، ظهرت نوايا أطراف عدة كانت الى عهد الامس القريب متوارية خفية، للسيطرة والالتفاف اللامشروع على التكوين وبناء مؤامرة مكشوفة، بموجبها تم تفويت الاشراف على الماستر لمن يفتقرون الى الكفاءة العلمية حسب ذات المتحذث .. وذلك بحكم علاقتهم الوطيدة مع المسؤول السابق الذي رحل ومازالت تعليماته تنفد على قدم وساق يؤكد احد الطلبة ،..ببساطة جرينا على مول الدار اعطيناها للجار.!!!
والمثبر للجدل، هو الصمت المطبق الذي رافق هذه الخروقات، والتي لم تكلف الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة نفسها محاولة اعادة الامور الى نصابها، خاصة بعد صدور حكم قضائي بالبراءة في حق الاستاذ الجامعي المتابع سابقا بتهم التحرش، حيث فضلت الوزارة الوصية نهج اسلوب الحياد السلبي، وعدم توجيه دفة السفينة الى بر الأمان، مع العلم أن هناك اطراف متابعة هي الاخرى من طرف المحكمة الزجرية بعين السبع من أجل تهم ثقيلة ومع ذلك لم يتم اعفاؤهم من ماستر العمل البرلماني الذي يشرف عليه.. ليطرح التساؤل بشكل أكثر وضوحا.. ما سر و ما سبب هذا الصمت المطبق ؟؟
هذا وتنضاف الى سلسلة الخروقات استثناء بعض الأساتذة بالكلية والاستغناء عن خدماتهم واستيراد آخرين مما يشكل خرقا سافرا للقوانين ولدفتر التحملات أملا في إرضاء أطراف معينة، في تجسيد نموذج سكيزوفريني للتناقض المعاش، وتكريس واضح و فاضح لثقافة الخنوع والانبطاح.. لمن تعاود زابورك اداووود… ما دامت الامور تسير على هذا النهج فالملائكة لا تحلق فوق كلية القانون ؟؟!
ويبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان..
