مشروع بيان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاديا يوم السبت 7/10/2023 ، في البداية تمت قراءة الفاتحة ترجما على شهداء الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس (الحوز ) ليلة 8/9/2023 والذي كشف الغطاء عما تعانيه تلك المناطق من هشاشة وتهميش ، كما وقف على استمرار الاحتقان والتوتر والقهر الاجتماعي لمختلف فئات الجماهير الشعبية نتيجة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومات المتعاقبة وتغول الفساد والريع ، وتجاهل حكومة التحالف الطبقي المسيطر لمطالب الشعب المغربي وتملصها من التزاماتها الموقعة عليها في اتفاق 30ابريل 2022 مع مركزيتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، وقد زاد من حدة معانات الجماهير الشعبية الارتفاع المهول للأسعار خاصة المحروقات ومختلف المواد الأساسية ، بعدها ثم الوقوف على ما اتسم به موسم الدخول الاجتماعي الحالي ، خاصة بقطاع العدل ، والذي لم يختلف عن سابقيه خاصة في الإصرار على اجتثاث واستئصال نقابتنا ، النقابة الوطنية للعدل ، من المشهد القطاعي ،عن طريق الترهيب والاستنطاق في حق مناضلينا الصامدين ، خدمة لجهات اعتادت التضليل والانتفاع ، وبعد نقاش مستفيض وهاديء متسم بالجدية اللازمة اتجاه المرحلة ووعيا من المكتب الوطني بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ، لضمان حقوق موظفات وموظفي هيئة كتابة الض والدفاع عنهم صدّا لكل أشكال القهر والتجاوز سجل ما يلي :
١- رفضه لمحاضر الاستنطاق (الاستماع ) التي دابت الادارة القيام بها في حق الموظفين ، لغياب اطار قانوني يؤطّرها ويضمن كرامة وانسانية المستمع اليهم ، خاصة بعد تحوير الهدف الرئيسي لها من الاستماع إلى الاستنطاق .
٢- يؤكّد ان وزارة العدل مسؤولة عن ضمان الحريات النقابية بمختلف المحاكم والمديريات ، وأن الانتماء اختيار وحق يكفله الدستور ، وانه لا تساهل ولا تنازل عن التصدي بكل الأشكال المتاحة قانونا لكل من سولت له نفسه المساس بها ، او محاولة فرض اختياراته .
٣- احترام منهجية الحوار القطاعي بالنسبة للجان الموضوعاتية وتفعيل قرارات الانتقالات السابقة .
٤-يطالب بالتعجيل بإخراج مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق الخطوط العريضة التي شملها التعديل مع نقابتنا والتي تبقى كحد ادنى لمطالب النقابة الوطنية للعدل .
٥- يطالب الوزارة بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة في مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2024 لتغطية تكلفة الانعكاس المالي لتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ، والرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وبدون استثناء . مع مراعاة تعويضات اطر هيئة المهندسين طبقا للتعويضات الواردة بالمرسوم 2-10-500 .
٦- تخصيص تعويضات للديمومة بالنسبة للإعلاميين بمختلف المحاكم وكذا المديريات الفرعية .
٧- تحسين ظروف وشروط العمل بمختلف المحاكم ، وإيجاد حلول فعلية للمشاكل المطروحة بخصوص الشبكة المعلوماتية والتي اصبحت تشكل تعذيبا نفسيا للموظفين .
٨- المطالبة بالتعجيل بتعديل القانون الأساسي المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وفق ما يضمن دمقرطتها .
وفي الختام يتوجه إلى مختلف موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى مزيد من اليقظة والالتفاف حول نقابتهم العتيدة النقابة الوطنية للعدل ، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
