اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الثلاثاء27 شتنبر 2022 مباشرة بعد جلسة الحوار القطاعي بالادارة المركزية، و بعد اطلاع باقي اعضاء المكتب الوطني على مجريات و مخرجات جلسة الحوار القطاعي ، تلت ذلك مناقشة لمختلف المحاور المدرجة في جدول الأعمال ، ليستأنف الاجتماع بفتح نقاش عام حول الوضع الاجتماعي المتردي للفئات الشعبية و على رأسها الطبقة العاملة و التفاف حكومة التحالف الطبقي المسيطر على الحوار الاجتماعي و وأده باتفاقات قطاعية صورية ، و انسداد أفق الاختيارات الحكومية اللاديمقراطية و اللاشعبية و إمعانها في تصريف الأزمة على حساب الجماهير الشعبية المعدومة و الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى ، و مصادرة الحق في المعاش لعموم الموظفين ، ليتحول شعار “الدولة الاجتماعية ” الى سراب تبخر كباقي الشعارات الانتخابية لديمقراطية الواجهة ، لينتعش الرأسمال الطفيلي لتجار الازمات الوبائية و الحروب ، و على المستوى القطاعي ، تم تدارس الآثار السلبية و الخطيرة على تفويت اجزاء من بنايات المحاكم للمهن الحرة على شروط العمل في عهد وزير العدل السابق كما هو الشأن بگلميم التي تم تفويتها في تصاميم البناء ، يقرر المكتب الوطني في إطار سياسة الوضوح المبدئية مع شغيلة العدل ما يلي :
1-يشيد المكتب الوطني بالأجواء الايجابية لجلسة الحوار القطاعي ، و ينوه بسعة صدر السيد الكاتب العام بالنيابة و المدراء المركزيين و تفهمهم للمطالب المشروعة لشغيلة العدل .
2-يطالب الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة لمركزيتنا المناضلة ك د ش ، في الزيادة في الاجور و اعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة و دسترة مؤسسة الحوار الاجتماعي…..الخ .
3-يعلن رفضه لما يسمى اللجنة الموضوعاتية لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط و يعتبرها مجرد مضيعة للوقت و هدر للزمن المطلبي و غير ذات موضوع ، و أن المكان الطبيعي لمناقشة مشروع تعديل النظام الأساسي هو اللجنة المركزية للحوار القطاعي التي لها سلطة القرار و يؤكد للرأي العام القطاعي أن النقابة الوطنية للعدل مستعدة للتوقيع على أي اتفاق يضمن الحد الادنى للمطالب المشروعة الواردة في مذكرتنا بهذا الخصوص و المودعة لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022 التي بقيت بدون جواب ، و يدين بشدة السلوكات السياسوية و الانتهازية الهادفة الى اجهاض تحقيق مكتسبات لشغيلة العدل من خلال تعطيل تعديل النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل .
4-يقرر تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الخطاب الملكي الأخير بخصوص تأهيل محاكم قضاء الأسرة و الإجراءات المتخذة بإحداث مناصب مالية تقدر على الاقل ل 2000 منصب مالي بالميزانية العامة لسنة 2023 لسد الخصاص المهول من الموارد البشرية و بناء بنايات مستقلة لاقسام قضاء الأسرة و سيتم توجيه رسالة في الموضوع الى السيد رئيس الحكومة لراهنيته و في نفس الوقت يطالب بالمساءلة السياسية لوزيرة الاقتصاد و المالية على تجزئ و جدولة تأهيل محاكم قضاء الأسرة كما جاء في الخطاب الملكي لعيد العرش بتخصيص فقط 150 منصب مالي على سنوات و هو ما يتعارض مع آنية تنفيذ الخطاب الملكي خصوصا ان هناك 83 قسم قضاء أسرة تابع للمحاكم الابتدائية و 22 قسم تابع لمحاكم الإستئناف( رئاسة و نيابة عامة ) .
5-ترفض النقابة الوطنية للعدل تأخير تنظيم المباريات المهنية الى شهر فبراير من السنة المقبلة رغم انتهاء احصاء حاملي الشهادات متم شهر غشت 2022 ،و كذا تخصيص 700 منصب مالي لها فقط ، و طالب ببرمجتها قبل تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية .
6-طالب بتنظيم دورة استدراكية للحركة الانتقالية بعد نتائج مباريات التوظيف أو تأجيل دورة اكتوبر ، لان نتائجها ستبقى موقوفة التنفيذ الى حين ايجاد الخلف .
7-طالب المكتب الوطني بتخصيص الاعتمادات المالية في قانون المالية لسنة 2023 للرفع من تعويضات الحساب الخاص و تعويضات المهندسين وفق التعويضات الواردة في مرسوم 2.10.500 ، و رفض اقتراح الوزارة بزيادة مبلغ الف درهم سنويا لجميع الموظفين و اقترح رفع الزيادة الى مبلغ 3000 درهم لجميع الموظفين .
-أكدت الوزارة أنها ستدرس امكانية تقنين مناصب المسؤولية في مراكز الحفظ خلال لقاء دراسي سينظم مستقبلا و ذلك في إطار التنظيم الهيكلي للمصالح اللاممركزة و المديريات الجهوية .
8-موافقة الوزارة المبدئية على تسليم مشاريع القوانين الخاصة بهيئات العدول و المفوضين القضائيين و المحامين لإبداء الرأي .
9-أكدت الوزارة توصلها بمقترحات النقابة الوطنية للعدل بخصوص مشروع تعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل و أنه قيد الدراسة و الذي جاء فيه على الخصوص ضمان دمقرطتها و تنويع خدماتها الاجتماعية تكرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية .
-أبدت اللجنة المركزية للحوار القطاعي استعدادها لدراسة مقترح النقابة الوطنية للعدل بخصوص التقاعد التكميلي الاختياري لموظفي العدل .
10-يدعو المكتب الوطني كافة شغيلة العدل الى الرفع من منسوب التعبئة للدفاع عن الحق في نظام أساسي محفز يتلاءم و جسامة المهام المنصوص عليها في التنظيم القضائي ، و تقرر جعل اجتماع المكتب الوطني مفتوحا لاتخاذ جميع القرارات التي تتطلبها المرحلة .
المكتب الوطني
