المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل يشل محاكم المملكة باضراب لمدة 6 ايام مع مسيرة وطنية احتجاجية بالرباط

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل إجتماعا له مساء يوم
الأحد 25 غشت 2024 تم خلاله الوقوف على مستجدات الوضع القطاعي ارتباطا بالدخول الإجتماعي واستمرار المعركة
النضالية التي تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل دفاعا عن نظام أساسي منصف وحفز للشغيلة العدلية.
كما شكل الإجتماع مناسبة لتقييم المعركة النضالية والوقوف على جاهزية الفروع وعموم المناضلات والمناضلين لإنجاح البرنامج النضالي وبعد نقاش مسؤول وواضح فان المكتب الوطني
1- يجدد مطالبته للسيد رئيس الحكومة للتدخل بما يضمن تجنيب قطاع حساس وحيوي مزيدا من التوتر وبما يضمن
وفاء الحكومة بتنفيذ الإلتزامات المتوافق حولها مع وزارة العدل بإخراج الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
-2- مطالبة وزارة العدل بإلحاق مضمون المذكرة الموجهة من طرف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بخصوص ملف المهندسين بتعديلات النظام الأساسي بما يضمن إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي وتمتيعها بما سبق وأن سلب منها من مكتسبات المرسوم 500 الذي جرى نسخه دون تمكينهم مما يوازيه في نص خاص.
-3 يؤكد أن غموض الموقف الحكومي من ملف قطاع العدل لن يزيد الوضع إلا سوءا، وأن القطاع لن يحتمل مزيدا من التوتر خاصة وأنه كان من القطاعات الأولى التي باشرت الحوار القطاعي باعتباره رافدا للحوار الإجتماعي
طبقا لإلتزام السيد رئيس الحكومة، ويعتبر التنكر لنتائجه لغايات معلومة لن يثنينا عن المضي قدما في معاركنا
النضالية الى حين انتزاع حقوقنا المشروعة كاملة وإذ يؤكد المكتب الوطني على المعارك النضالية المسطرة وأساسا :
-الإضراب الوطني أيام 27-28-29 غشت 2024.
-الإضراب الوطني أيام 03-04-05 شتنبر 2024.
-المسيرة الوطنية الإحتجاجية يوم 04 شتنبر 2024.
فإنه يدعوا كل أطر وموظفي وزارة العدل بالمحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ وكذا بالإدارة المركزية لوزارة العدل إلى الإنخراط المكثف في هذه المعارك النضالية دفاعا عن حقوقنا العادلة والمشروعة وتحصينا لمخرجات الحوار القطاعي.
يقرر تأجيل تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني المقررة يوم 04 شتنبر إلى تاريخ لاحق سيتم تحديده بعد المسيرة الوطنية الإحتجاجية.