صوت العدالة- بيان
استحضر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية خلال لقائه مع الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل يوم 20 ماي 2022 الوضع الصعب الذي وصلت إليه الوكالات الحضرية والذي ينذر بإفلاسها بسبب تنامي الريع السياسي والإداري لأزيد من عقدين ومساهمة عدد من الأحزاب التي تعاقبت على تدبير القطاع في تعميق ازمة هذه المؤسسات ورفض وضعها على سكة الإصلاح والدفع بأطرها لمغادرتها ،لسبب وجيه هو كون الطبقة السياسية رفضت منذ البداية ميلاد هاته المؤسسات التي وضعت حدا للفوضى التي يعرفها قطاع التعمير ووضعت حدا للسلطة المطلقة لعدد من الفاعلين في القطاع ،لكن التوجه والإرادة السامية للملك الراحل الحسن الثاني توجت بتاسيس هاته المؤسسات الاستراتجية والتي رسمت لها أهداف كبيرة في مجال التخطيط والتدبير الحضريين ،وفي هذا السياق ولإعادة الاعتبار للوكالات الحضرية فان المكتب الوطني يعلن عما يلي:
- استياؤه من الوضع المرعب والغير المفهوم الذي وصلت اليه الوكالات الحضرية بسبب اقصائها وعدم عرض ملفاتها على جولات الحوارات الاجتماعية ،بالإضافة الى الاستخفاف الغير المفهوم بالنقابات الجادة بالقطاع وعدم تنفيذ أي بند من بنود اتفاقات الحوارات القطاعية منذ 2011 إلى ألان، ناهيك عن تجميد الحوارات مع مدراء الوكالات الحضرية منذ ازيد من 3 سنوات متخذة جائحة كوفيد كذريعة للإجهاز على مكتسبات الشغيلة .
- دعوة الوزارة الوصية ومعها الحكومة إلى استثمار الفرص الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 8 و 13 من الدستور من اجل الانتقال إلى منظومة وطنية جديدة للحوار الاجتماعي من خلال توسيع الحوار ليشمل قضايا جديدة ويقوم على إقرار المساواة الفعلية ،ومكافحة التمييز بين الجنسين خصوصا في ظل التغييب الممنهج للملف المطلبي للنساء العاملات بالوكالات الحضرية مما يكرس معاناتهن.
- التأكيد على أن أجرأة الاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابات سيعيد الأمل للمستخدمين ويقضي على سنوات من الاحتقان والتوتر خصوصا ما يتعلق بإعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 المتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة ، وكذا تنزيل هياكل ملحقات الوكالات وصرف منحة النتيجة لمستخدمي الوكالات الحضرية لكل من الداخلة والعيون، و تطبيق، المرسوم رقم 2.11.471 المتعلق بتسویة وضعية فئة المهندسین والمهندسین المعماریین،مع تعميم التقاعد التكميلي على كافة المؤسسات العمومية واحتساب الاقدمية لفئة الدكاترة.
- فتح المجال لأطر الوكالات الحضرية لولوج المناصب السامية من خلال تفعيل مقتضيات الفصلين 49 و 92 من الدستور ووقف الالتفاف على الفصلين المذكورين من خلال التمديد لمدراء انتهت صلاحيتهم مما يكرس استمرار اساليب التدبير المتجاوزة او من خلال تحكم لوبيات في قرارتهم مما ساهم في افراغ عدد من المؤسسات من محتواها.
- التأكيد على ان محطة المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية محطة حاسمة في تحديد موقف المنظمة الديمقراطية من الحوار الاجتماعي القطاعي واتخاذ القرارات المرتبطة بالموضوع في ظل مشهد ضبابي يتسم بأكبر تزوير لانتخابات الماجورين والتي شكلت وصمة عار في جبين الحكومة السابقة وافرزت خرائط لاتعكس الواقع.
وفي الأخير تؤكد المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية أن السكوت عن هذه التصرفات لم يعد مقبولا، كما تعبر عن استعدادها للنضال من أجل تحقيق المطالب العادلة للشغيلة ومواجهة كل الخطط التي تهدف الى تبخيس أدوار الوسائط المؤسساتية في تناقض صارخ مع الإرادة الملكية التي تدعو الى تعزيز دور النقابات عبر دعمها واشراكها في كل القرارات ذات الصلة باختصاصها في افق تحقيق رهانات الدولة الاجتماعية كما ندعو كل القوى الفاعلة بالقطاع لتوحيد الجهود والابداع في الاشكال النضالية لتحقيق كل الأهداف المنشودة .
عن المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية
