المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء يقرر تنظيم وقفة رمزية ثانية بالمحكمة المدنية بالبيضاء

تداول المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الثلاثاء 2نونبر 2020 على وجه الاستعجال حول الحالة الوبائية بمحاكم الدار البيضاء غير المطمئنة وارتفاع عدد الاصابات في صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط بشكل مقلق خاصة بالمحكمة المدنية والزجرية والتجارية والاستئناف التجارية والاجتماعية .وبعد نقاش مسؤول فإنه يسجل ما يلي:
1 – متمنياته بالشفاء العاجل لمصابي الواجب المهني في صفوف السادة موظفي هيئة كتابة الضبط والسادة القضاة والسادة المحامين داعيا لجن اليقظة إلى رفع منسوب الجاهزية والتعبئة لتنزيل المهام والتكليفات المخولة لها بمقتضى المناشير والدوريات الصادرة عن السلطة القضائية والسيد وزير العدل والسيد النقيب ،ويحيي عاليا كل الجهات المتجاوبة والمبادرة التي كانت في مستوى هذه اللحظة التاريخية والانسانية .
2- يوجه كل التهنئة للسيد المدير الفرعي الاقليمي بمناسبة تعيينه ،مؤكدا انخراطه في كل المبادرات والمساعي المسهلة لتنزيل برنامج عمله والتغلب على الصعوبات المطروحة.
3- يؤكد موقف نقابتنا المبدئي من مشروع التنظيم القضائي اللادستوري ومن موقف السيد وزير العدل الاستبعادي و اللاتشاركي .
4- يسجل بقلق كبير ارتفاع عدد الاصابات المضطردة بمحاكم الدار البيضاء خاصة المحكمة المدنية ، وترك الموظفين المصابين يواجهون مصيرهم في غياب تام لأية حوكمة تضمن التوازن بين توفير الحماية والحفاظ على سير مرفق العدالة من خلال توجيه الموظفين إلى تحمل مصاريف التحاليل والتغاضي عن حصر لوائح المخالطين وتوجيهها للمديرية الفرعية للقيام بالمتعين .
5- يؤكد أن الوضعية الوبائية للمحكمة المدنية والاستئناف التجارية (رئاسة) وبسبب وضعية المكاتب فيها الجماعية وتحت الطابق أرضي تستوجب الاغلاق لمدة أسبوع ضمانا لصحة الموظفين وذويهم ومن أجل استقرار منسوب الاصابة على شاكلة ما وقع بالمحكمة التجارية بطنجة .
6- يذكر أن الحالة الوبائية بالدار البيضاء ومقتضيات تدبير المخاطر بالمرفق تحتم بالضرورة الاسراع بتنزيل المنشورين الصادرين عن السلطة القضائية والسيد وزير العدل بغشت الماضي وكدا منشور وزير العدل 13 د ي بتاريخ 27 أكتوبر 2020 وذلك بتفعيل المكاتب الأمامية ومنع الزوار بفضاءات المحكمة الداخلية واعمال التناوب إلى حين استقرار الوضع الوبائي واعفاء ذوي الأمراض المزمنة حماية لهم .
7- يدعو إلى تكثيف عملية التعقيم بكل محاكم الدائرة وخاصة جناح التقديم بالمحكمة الزجرية ورفع منسوب اليقظة بمداخل المحاكم وإعمال إجراءات الولوج من قياس حرارة وتقييد بالسجل لجميع الموظفين والمرتفقين بدون استثناء كإجراء احترازي يسمح بضبط لوائح المخالطين ويطالب من الهيئات الإعلان عن حالات الإصابة ضمانا للصحة العامة لمرفق العدالة .
8- يعلن تضامنه اللامشروط مع ملف الإدماج وحملة الشواهد ومساندته كل فعل يرنو إلى تحقيق الإدماج العادل والمنصف للقابعين في زنزانة السلالم غير الموازية للمؤهل العلمي .
9- يعلن تضامنه المطلق مع فرع النقابة الوطنية للعدل بسوق الأربعاء الغرب متبنيا مواقفه ضد كل ردة تسعى إلى جر هيئة كتابة الضبط إلى زمن السخرة والاستعباد .
10- يقرر المكتب المحلي تنظيم وقفة رمزية ثانية بالمحكمة المدنية يوم الخميس 5 نونبر 2020 لمدة ساعة على الساعة العاشرة صباحا ضدا على تحول المحكمة المدنية إلى ما يشبه بؤرة وبائية وكيفية التعاطي مع الحالات المصابة ومخالطيها على صعيد بعض المحاكم .
وهذا فإن المكتب المحلي أمام هذا الوضع المقلق الذي يهدد صحة موظفي هيئة كتابة الضبط وذويهم يدعو إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية مع استحضار الوضع الوبائي وما يفرض من تباعد ،ويقرر ترك اجتماعه مفتوحا لتتبع الوضع واتخاذ ما يلزم من مبادرات وقرارات نضالية ودعم معركة حاملي الشواهد .
عن المكتب المحلي