بــــــــــــــــلاغ
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء اجتماعا له يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 في سياق وطني ومحلي يطبعه الضبابية وعدم اتضاح الأفق، وفي ظل استمرار موجة ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية وصعوبة العيش الكريم والشغل اللائق في مدينة كالدار البيضاء، وأمام مباركة القوى الامبريالية للإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الأعزل.
وبعد نقاش هادئ ومسؤول استحضر فيه السيدات والسادة أعضاء المكتب المحلي مضامين الخطابات الملكية بجعل القضاء والإدارة في خدمة المواطن، باعتبار المحاكم تعد مرفقا يهدف خدمة حاجيات المرتفقين في إطار تحقيق المصلحة العامة طبقا لروح ومقتضيات القانون رقم 54.19 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2020 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وكذلك مواقفنا بخصوص معضلة النقل الوظيفي في العلاقة باتساع المدار الحضري وبعد المسافة، ومشكل غياب مواقف السيارات الخاصة بالموظفين، وغياب المقصف وفضاء لتناول الوجبات…، ناهيك على النقص المهول في عدد الموظفات والموظفين بالمقارنة مع عدد المساطر والإجراءات الإدارية والشبه قضائية والاحالات على التقاعد، والظروف الغير اللائقة التي أصبح يشتغل فيها موظفات وموظفو هاته المحكمة… والتدخل في اختصاصات هيئة كتابة الضبط.
وأمام هذا الوضع المزري والغير اللائق وفي ظل غياب المقاربة التشاركية،وعدم احترام الاختصاصات والتمييز وازدواجية التعامل، خلصالمكتب المحلي لما يلي:
1 – يدين بشدة الهجمة المسعورة والاتهامات المجانية المؤسسة على منسوب عال من الحقد والغل والانتقام الغير أخلاقي ومن يقف وراءها، المستهدفة لأطر هيئة كتابة الضبط ورؤسائها ومديريها.
2 – يؤكد على مبدأ تخليق الحياة العامة كأحد مرتكزات الأداء الوظيفي ويدعو وزارة العدل إلى إخراج مدونة السلوك والقيم الخاصة بهيئة كتابة الضبط.
3 – يؤكد أن مفهوم مقر العمل اللائق أصبح مطروحا بشدةعلى صعيد المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في ظل الاكتظاظ المهول وتكديس الموظفات والموظفين في مكاتب لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعمل وفي غياب شروط الصحة والسلامة وتهالك واهتراء الكراسي وقلة وسائل الاشتغال (حواسب – طابعات – ..) وانتهاء عمرهم الافتراضي، واستدامة مشكل المرافق الصحية، وتوقف وثيرة الأشغال بتوسعة المحكمة
الزجرية بالدار البيضاء، ويعلن استنفاد صبره من الاكتظاظ و الخصاص المهول ويطالب وزارة العدل بالتدخل العاجل لحل هاته المشاكل.
4 – يسجل امتعاضه وقلقه من التمييز و اللامساواة الذي يطال أشغال الصيانة والصباغة والتشوير الذي تعرفه بعض مرافق المحكمة الزجرية دون غيرها، مطالبا السيد المدير الفرعي باستكمال نفس الاشغال وتعميمها على جميع المرافق والمكاتب.
5 – يطالب وزارة العدل بتوفير الاعتمادات المالية الكافية للمديرية الفرعية من أجل الاستجابة لجميع الاحتياجات الضرورية للعمل اليومي والمتزايد بالمحاكم، وتجهيز المحكمة بالعتاد المعلوماتي اللائق من أجل مواكبة مشروع رقمنة المحاكم وتحديثها.
6 – يجدد التأكيد على تشبثه بضمان إيجاد مواقف خاصة بسيارات مختلف الموارد البشرية المنتسبة لمرفق العدالة، وضرورة توسيع اسطول النقل الوظيفي بما يستجيب لتزايد طلبات الاستفادة، وكذا توفير فضاءات تناول الوجبات بإحداث مقصف خاص بالموظفات والموظفين العاملين بهاته المحكمة.
7 –يؤكد على عدم الرضى تجاه الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، ويدعو هاته الأخيرة إلى إحداث مركب اصطياف بالدار البيضاء بالنظر لعدد موظفات وموظفي الدائرة القضائية، وكذا باعتبار هاته الأخيرة الأكبر على صعيد المملكة.
إن المكتب المحلي إذ يشيد عاليا بالعمل الجبار الذي يقوم به موظفات وموظفي العدل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وانخراطهم المواطناتي في جعل الإدارة القضائية في خدمة المواطنات والموطنين، فإنه كذلك يثمن تمسكهم بإطارهم العتيد النقابة الوطنية للعدل، ويشد بحرارة على أيدي مناضلاتنا ومناضلينا الأشاوس المتأهبين للدفاع عن مطالبهم المشروعة وعن كرامة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط، ويبقي على اجتماعه مفتوحا للتعاطي مع مختلف المستجدات.
وعاشت النقابة الوطنية للعدل حرة صامدة ومناضلة.
المكتب المحلي
