صوت العدالة : نورالدين عمار
رغم ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من دوي الشهادات ووجود يد عاملة مؤهلة يلجأ المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة إلى إعادة تشغيل موظفين احيلو على التقاعد من أجل تشغيلهم رغم وجود عدد مهم من اليد العاملة العاطلة عن العمل ولا تجد مصدر للعيش مع العلم ان هؤلاء المتقاعدين يتقاضون راتبهم عن التقاعد ومنهم من اتو بهم من مكاتب جهوية للإستثمار الفلاحي وقامو بتشغيلهم كسائقين بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة وهؤلاء الأشخاص يناهز سنهم 65 سنة ومنهم من قامت الإدارة بتخصيص مساكن لهم تابعة للإدارة رغم وجود عدد مهم من الموظفين لا زالو إلى حد الآن لا توفرون على سكن إداري اي يمترون منازل وهناك أشخاص آخرون يشتغلون في الإدارة مما يدفعنا إلى التسائل من يقوم بتسهيل عمل هذه الفئة ومن يوقع لهم الأمر بمهة وما مصلحة الإدارة في إعادة تشغيلهم وماالإطار القانوني الذي اعتمدوا عليه.
رغم ان أحكام المادة 526 من القنون رقم 64.99 المتعلق بمدونة الشغل ، والتي تنص على أنه كل أجير بلغ سن الستين يجبت أن يحال على التقاعد، غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل ، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير.
