الرئيسية أخبار القضاء المكتب الجهوي الودادية الحسنية للقضاة بمكناس يعبر عن استيائه ورفضه لمنشور هيئة المحامين بمكناس

المكتب الجهوي الودادية الحسنية للقضاة بمكناس يعبر عن استيائه ورفضه لمنشور هيئة المحامين بمكناس

almaghribtoday المحكمة الابتدائية في الرباط2
كتبه كتب في 1 نوفمبر، 2019 - 2:56 مساءً

بيان

إن المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بمكناس وانطلاقا من القانون الأساسي للودادية الحسنية للقضاة الذي يعتبر أن من صميم أهدافها الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والذود عن حقوق القضاة ،وبعد لقائه بالسيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس ومناقشة ما راج خلال الاجتماع المنعقد بمكتبه مع النقيب وبعض أعضاء مجلس الهيئة وتجميع كل المعطيات المتعلقة به، عقد صبيحة هذا اليوم اجتماعا استثنائيا للتداول بشأن المنشور رقم 24 الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس بتاريخ 31/10/2019 وبعد التداول بين أعضائه، قرر ما يلي:

1- دعمه الكامل لسياسة الباب المفتوح التي تنهجها المحكمة في شخص مسؤوليها تجسيدا لروح التعاون الذي يحكم العلاقة التي تجمع المحكمة بكل مكوناتها والسادة المحامين وأعضاء مجلس الهيئة والسيد النقيب، كما هو الحال مع جميع مساعدي القضاء ومرتفقي العدالة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.

2- أن الاجتماع المنعقد بمكتب السيد رئيس المحكمة تم بطلب من هيئة المحامين وفي إطار ما جرت به العادة عبر عقد اجتماعات تشاورية وتنسيقية سواء مع هيئة المحامين أو مع باقي مساعدي القضاء لبحث الإشكاليات التي قد تواجههم بمناسبة ممارستهم لمهامهم داخل حرم المحكمة أو خارجها.

3- يسجل روح التعاون الايجابي التي أبداها السيد رئيس المحكمة من خلال استقبال السيد النقيب ومن معه من أعضاء مجلس الهيئة والاستماع لملاحظاتهم والتعبير عن انخراطه كمسؤول قضائي وفي إطار ما يخوله له القانون من صلاحيات في إيجاد حلول لما قد يعترض سير العمل بالمحكمة.

4- يعبر في المقابل عن استيائه الشديد من بعض عبارات هذا المنشور وصياغته لما تحمله بين طياتها من تدخل غير مقبول في عمل مؤسسة الرئيس وضربا في العمق لاختصاصاتها ومحاولة لممارسة رقابة على عمل السادة المسؤولين القضائيين والسادة القضاة.

5- يعبر عن رفضه القاطع لمضامين المنشور التي تجسد ضربا لمبدأ استقلال السلطة القضائية وتوحي بصدورها عن جهة عليا تملي طلبات وتحدد أجلا لتتبع تنفيذها القضائي – خاصة في ظل التغييب التام لوجهة نظر المسؤول القضائي التي أبداها بخصوص بعض النقاط المثارة في الاجتماع المذكور- وهو ما يشكل تجاوزا للحد الفاصل بين المؤسسات وحدود التعاون بينها ومن شأنه التأثير على الاحترام المتبادل الذي يجب أن يسود بين مكونات العدالة.

6- يؤكد في الختام على ضرورة الاستمرار في نهج سبل الاحترام والحوار والتعاون التي طالما طبعت العلاقة بين السادة المسؤولين القضائيين والسادة القضاة من جهة، والسادة النقباء والمحامين وباقي مساعدي العدالة من جهة أخرى.

رئيس المكتب الجهوي

للودادية الحسنية للقضاة بمكناس

مشاركة