صوت العدالة – بلاغ
أصدر المكتب التنفيذي لمنتدى المساءلة الاجتماعية بيانا حول غلاء فواتير الماء والكهرباء بتمارة ،حيث أكد “تضرر ساكنة تمارة والنواحي من إرتفاع فواتير الماء والكهرباء المفروضة من طرف شركة ريضال” والتي باتت قضية ذات أولوية بالمنطقة حيث يشن رواد وسائط التواصل المجتمعي حملة استنكار وتنديد واسعة ضد غلاء فواتير خدمات التدبير المفوض للماء والكهرباء التي أصبحت تثقل كاهل المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود و المتوسط، الشيء الذي جعل الكثيرين من بين الفئات الهشة والفقيرة عاجزين عن تسديدها ومهددين بقطع خدمات التزويد بالماء والكهرباء عن منازلهم.
وإذا كان هذا الوضع المحتقن يرجع بالأساس إلى إقدام الحكومة السابقة على فرض تعريفة مرجعية مجحفة لاحتساب كلفة استهلاك الماء والكهرباء تلغي نظام الأشطر السابق وتعوضه باحتساب ثمن شطر الاستهلاك الأخير فإن شهادات المتضررين تشير إلى تورط شركة التدبير المفوض في ممارسات مشبوهة للرفع من الكميات المفوترة وبالتالي احتساب الكلفة بناء على تعريفة الأشطر العليا لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب جيوب المواطنين.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه سبق لتقارير المجلس الأعلى للحسابات أن كشفت عن العديد من الثغرات في تدبير الشركة المعنية لتوزيع الماء والكهرباء بمنطقة الرباط سلا تمارة الصخيرات.
وانطلاقا من مبادئ منتدى المساءلة الاجتماعية الذي يضع ضمن أولوياته الدفاع عن القضايا العادلة ومساندة المبادرات المدافعة عن جودة الخدمات العمومية وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، فإن مكتبه التنفيذي ينوه بالمبادرة التي أطلقتها مجموعة من الفعاليات بمدينة تمارة والنواحي، وضمنهم أعضاء من المكتب، تعبيرا عن احتجاجها وتضامنها مع الساكنة في معاناتها من غلاء الفواتير ومن غموض الممارسات التجارية لشركة “ريضال” ، وإذ يحذر من الاحتقان الاجتماعي في حال استمرار هذا الوضع ويؤكد على ضرورة التحرك الآني و الفوري لكل الجهات المختصة لحماية المواطنين من الغلاء الفاحش لفواتير الماء و الكهرباء ووضع حد للممارسات المشبوهة التي باتت مرفوضة في ظل تنامي الوعي بالحقوق داخل المجتمع التماري، فإنه يعلن دعمه لحملة جمع التوقيعات التي اعلنتها الفعاليات بالمنطقة في أفق تأسيس تنسيقية محلية وتسطير برنامج نضالي ، كما يطالب بما يلي :
– فتح تحقيق مستقل حول كيفية احتساب شركة ريضال لفاتورة استهلاك الماء والكهرباء وحول عدد الأيام التي تغطيها على الخصوص
– إجراء افتحاص للتحقق من مدى احترام شركة ريضال لدفتر تحملات التدبير المفوض لخدمات توزيع الماء والكهرباء الذي يجمعها بالمجالس الجماعية
– تشكيل لجان تقنية لتتبع جودة ومطابقة الخدمات المقدمة من طرف شركة ريضال لمتطلبات دفتر التحملات
– إلغاء التعريفة المجحفة التي فرضتها الحكومة السابقة لاحتساب كلفة استهلاك الماء والكهرباء واعتماد نظام عادل يراعي القدرة المادية للفئات الهشة والفقيرة والعائلات ذات عدد الأفراد المرتفع، ويحمي المستهلك من التلاعبات.
