صوت العدالة – متابعة
في بلاغ تضامني مع رئيس الفرع الاقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” محمد الحسيني” ، أدان المكتب التنفيذي ، سياسة ما أسماها بتكميم الأفواه التي قال أن رئيس جماعة علال المصدر يحاول فرضها بمحاولة إقحام السلطة القضائية ،مؤكدا ثقة الرابطة في مؤسسة القضاء المغربي للحسم في هذا الملف بما يقتضيه القانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير.
نفس الشيء ذهب اليه المكتب الوطني للجمعية المغربية للدفتع عن كرامة المواطن،الذي أدان سياسة تكميم الأفواه ،مؤكدا ثقته في مؤسسة القضاء المغربي للحسم في هذا الملف.
نص البلاغ كما هو مبين أسفله:
يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باستياء كبير تقديم رئيس فرعه الاقليمي بالخميسات السيد محمد لحسيني يوم الثلاتاء 16 يونيو 2020 في حالة سراح بعد شكاية رئيس جماعة سيدي علال المصدر دائرة الخميسات ضده حيث استمع اليه درك الخميسات يوم 11 يونيو 2020 .وفي الوقت الذي تكرس الدولة المغربية بكل مكوناتها جهودها وإمكانياتها لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الاجتماعية والإقتصادية والنفسية على سائر المواطنات والمواطنين نستغرب تربص رئيس جماعة سيدي علال المصدر بالمناضلين في ما يعبرون عنه في مواقع التواصل الإجتماعي في الوقت الذي تعرف “الجماعة” تدهورا كبيرا وترديا على كافة المستويات وبالأخص المرتبطة بالتسيير الجماعي, محاولا إلصاق تهم التشهير به عبر مواقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك) بأعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الذين يمارسون دورهم الدستوري والحقوقي في متابعة اختلالات الشأن العام المحلي والتعبير عن مطالب وأمال الساكنة في منطقة أفضل وفي تسيير جماعي جيد شفاف ودون إهدار للمال العام ولنهبه والتلاعب به ولمتابعة التزامات المنتخبين أمام الساكنة ومدى تنزيلها على أرض الواقع بدون استهداف للأشخاص أو الهيئات حيث تؤكد الساكنة ومعها أعضاء الرابطة بذات المنطقة تواجد ممارسات غير سليمة في تسيير الشأن المحلي من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:
· استغلال اليات الجماعة للأغراض الشخصية وتمكين أقرابه من كل المرافق الحيوية كالسكن الوظيفي والنقل المدرسي وسيارة الإسعاف والمركز السوسيورياضي والجمعيات الرياضية والتنموية
· عدم تنفيذ وعود الرئيس والتزاماته أمام الساكنة فيما يخص إصلاح المسالك والطرقات بدوار آيت عزوز اوعلي، وآيت حميدان وعدد من الدواوير الأخرى التي تم تهميشها،
· الترخيص لبناء عدد من الإصطبلات بدوار آيت علي للتربية الدواجن داخل تراب الجماعة وبالقرب من السكان الشئ الذي شكل أضرار صحية ونفسية بليغة للسكان.
· تسيير بعض القطاعات الحيوية التي من طرف أقرباء الرئيس والموالين للأعضاء المجلس الجماعي دون اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والمقاربة التشاركية و عدم ربط المسؤولية بالكفاءة.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
· يعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع رئيس فرعه الإقليمي بالخميسات وكافة أعضاء “الرابطة” بذات المنطقة.
· يدين سياسة تكميم الأفواه التي يحاول الرئيس فرضها بمحاولة إقحام السلطة القضائية التي ستتأكد من زيف ادعاءاته, وستظهر الحقيقة كاملة حيث نؤكد ثقتنا في مؤسسة القضاء المغربي للحسم في هذا الملف بما يقتضيه القانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حرية الرأي والتعبير.
· مطالبتنا المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية بافتحاص لهذه الجماعة التي تعرف اختلالات كبيرة وجب التحقيق فيها وترتيب الجزاءات الملائمة في حق من ارتكبها.
القنيطرة في: 15 يونيو 2020
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
