صوت العدالة : عبد القادر خولاني.
في سياق ما تعرفه المنظومة الصحية من تحولات استراتيجية وتدبيرية جهويا ومحليا، أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعمالة المضيق الفنيدق ، بيان استنكاري توصلت جريدة صوت العدالة بنسخة منه ، يستعرض فيه الإخفاقات المتتالية نتيجة التدبير العشوائي للمسؤولين محليا وإقليميا الذي كان المكتب النقابي الإقليمي قد نبه إلى خطورتها في العديد من المناسبات مؤسساتيا وميدانيا.
وفي ظل استمرار تدهور الأوضاع الصحية بعمالة المضيق الفنيدق، وما تعيشه المنظومة الصحية بالإقليم من اختلالات بنيوية حادة، نتيجة غياب الحكامة الحقيقية في التدبير، يسجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بأسف بالغ ما يلي:
• تنويهه بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الأطر الصحية بعمالة المضيق الفنيدق في سبيل تجويد الخدمات والرعاية الصحية والاسهام التام في إنجاح ورش اصلاح المنظومة الصحية وتكريس فعالية المرفق العمومي الصحي في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف المرفق الصحي العام والتقليل من أهميته رغم ما يعززه من ضمان الامن الصحي العام.
• تأكيده ان واقع القطاع الصحي بعمالة المضيق الفنيدق واستمرار تفاقمه يتحمل مسؤوليته الكاملة المسؤولين الإقليميين والمحليين رغم ما تبذله الأطر الصحية من جهود مضاعفة في ظل ظروف اشتغال قاسية جدا ويرفض بشكل قاطع تحميل مسؤولية فشل المسؤولين محليا وإقليميا في تدبير القطاع واعطاب المنظومة الصحية بصفة عامة للأطر الصحية.
• يندد باستمرار التضيق على حرية الانتماء النقابي لمناضلي الجامعة الوطنية للصحة بكل المؤسسات الصحية بالعمالة ولاسيما بمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق وكل أشكال التمييز والتسلط الممارسين ضدها بسبب مواقفها المهنية الثابتة ومبادئها الراسخة في سبيل تجويد الخدمات الصحية ولاسيما تزامنا مع تفعيل ما يعرف بلجان التتبع، بدل اعتماد أسلوب الحوار البناء والتشاركية، ويحذر من مغبة استهدافها بشكل مباشر وبطرق ملتوية ومحرضة، ويعلن استعداد المكتب الإقليمي للرد عليها ميدانيا، مؤسساتيا وقضائيا وفق المعطيات والمعلومات المجمعة في هذا الموضوع من طرف المكتب مع تحميل الإدارة المحلية الإقليمية والجهوية تبعات ومسؤولية هذه الاستهداف.
• ينبه الى تفاقم معاناة الشغيلة الصحية جراء النقص المهول في الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية الأساسية والمستلزمات التمريضية والبيو طبية، مما يثقل كاهل الأطر الصحية ويؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية وعلى مردودية الأطر الصحية ويجعلهم في مواجهة مباشرة مع المرتفقين، مع استمرار مصالح حيوية خارج الخدمة والتي تحرم المرتفقين من الاستفادة من خدماتها بدون مبادرات تدبيرية حقيقية وملموسة تؤسسه لمرحلة جديدة في تدبير القطاع إقليميا.
• يحمل الإدارة بمختلف مستوياتها حماية الأطر الصحية من الاعتداءات المتكررة والنيل من سمعتها المهنية والاجتماعية وعدم تفعيلها للمساطر القانونية، التنظيمية والقضائية الجاري بها العمل.
• يعرب عن استياءه التام إزاء المقاربة المعتمدة في الاقتراح والتعيين بمناصب المسؤولية تمهيدا للمرحلة المقبلة في تدبير القطاع والبعيدة عن الشفافية ومبدأ الكفاءة وروح المسؤولية وتكريس لمنطق الولاءات والفئوية واستغلال منحرف لمنطوق القانون في هذا الباب، ويرفض بشكل قاطع سلك المسؤولين إقليميا أسلوب الضبابية، والتغييب الغير مبرر للمعطيات الدقيقة حول ملفات الشغيلة وتأخر تسويتها في ظل استمرار غياب التواصل لإدارة وارتفاع منسوب التخوفات لدى الشغيلة الصحية، وتبعثر آليات الخطاب الرسمي والمخاطبين الرسميين مع الفرقاء الاجتماعيين والاطر الصحية إقليميا ومحليا مما أدى إلى توتر واحتقان في صفوف الشغيلة الصحية ورفع مستوى الترقب.
• تمسكه بالوحدة النقابية والتنسيق النقابي الوطني والجهوي كخيار استراتيجي للدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية والحق في الصحة للجميع، ودعوته لكل الهيئات النقابية الجادة إلى الاتحاد والتأطير الإيجابي والترافع الفعال والموضوعي.
•
• تجديد دعوته للوازرة الوصية من خلال الهياكل الجهوية والوطنية للجامعة الوطنية للصحة، وكذا الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمديرية الجهوية لإيفاد لجن تقصي وتحقيق في مظاهر الفشل التدبيري الإداري والمالي لبعض المسؤولين المحليين والاقليميين …
