إنتقد حسن يكور، المزاول لمهنة المفوض القضائي منذ عام ، 1996 بمدينة الحمامة البيضاء، قبل التحاقه بعاصمة البوغاز، والذي يترأس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافيتي طنجة تطوان، لولايتين متتاليتين ، بشدة، خلال لقائنا معه بمكتبه، الازدواجية المتخذة من لدن الدولة المغربية، خاصة في المادة السابعة والثلاثين، الناصة على إمكانية التبليغ بواسطة أعوان المحاكم، والمفوضين القضائيين، مما يترك مشاكل كثيرة، لاسيما في الجانب المادي، بحكم المهنة حرة، ولديها مصاريف عديدة، كالمكتب وغيره.
بالرغم من ذلك فقد عبر حسن يكور لنا بتفاؤله الكبير، من أن تترك المهنة بصمتها الخاصة، داخل المنظومة القضائية الوطنية، مدللا على ذلك بتهافت العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، على خدمات المفوض القضائي، بإبرام اتفاقيات شراكة، كإدارة الضرائب والخزينة العامة للمملكة، نظرا لملاحظتهم النجاعة في عمل المفوض القضائي.
عبد السلام العزاوي
