صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبر الاستاذ رضوان بنطيب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائية باستئنافية طنجة، تنظيم اللقاء التواصلي، بغية تدارس المستجدات التشريعية، الخاصة بمشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع القانون المنظمة للمهنة الحامل لرقم 21/46، من اجل الوقوف عن قرب على أهم المستجدات التي تمس المفوض القضائي، بحكم التراجع في المشروعين عن عرضهما على مجلس النواب والمجلس الحكومي ، على مجموعة من المكتسبات التي كانت لدى المفوضين القضائيين، والوعود المقدمة إليهم، من اجل تكريس استقلالية المهنة، عبر التدخل في جميع المساطر التي يباشرها المفوض القضائي، مما سيؤدي إلى عرقلة وتأخير التنفيذ، خاصة ومشروع القانون المنظم للمهنة، ألغى الاستقلالية واعتبر المفوض القضائي مجرد مساعد للقضاء.
وابرز الاستاذ رضوان بنطيب عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في اللقاء المنظم بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة تطوان الحسيمة، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، بكون المسودة السابقة، تضمنت حقوقا مكتسبة للكتاب، بإدماجهم في المهنة بشكل مباشر، من خلال إعفائهم من المباراة، ليتم إلغاء ذلك بإضافة المادة 144، مع رقابة الوزارة الوصية، على جميع مجالس الجهوية و الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، بنصها على أن كل المقررات الصادرة عن المكتب التنفيذي تعرض على وزارة العدل.
من جهته انتقد الاستاذ حسن يكور الرئيس السابق للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافيتي طنجة تطوان، مسالة سحب مجموعة من التوصيات، كالخاصة بلجنة مختلطة، بهدف إضفاء نوع من الشفافية والنزاهة و تمتيع المفوض القضائي، بحق الدفاع عن نفسه ومؤازرته زملائه. مما جعل المفوض القضائي وفق مشروع القانون الجديد، مراقبا من طرف السلطة الحكومية الممثلة في وزارة العدل، كما أن رئيس المجلس الجهوي أصبح يقوم بعمل إضافي، يتجلى في تقديمه على رأس كل سنة، جردا للتعامل مع مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإدارة الضرائب.
وتوقف الاستاذ حسن يكور، على بعض الايجابيات المتضمنة في مشروع القانون، والمتعلقة بالاختصاص المضاف للمفوض القضائي، في البيوعات العقارية، و الافراغات و التنفيذ الودي، فضلا عن جانب الحماية، بتمتيع المفوض القضائي والكاتب من الكاميرات، من اجل وضع حد للشكايات الكيدية، وجميع الأمور التي يكون الهدف منها عرقلة إجراءات التنفيذ والتبليغ.
