المغرب يكثف مجهوداته الرامية إلى ترسيخ حقوق الإنسان

تماشيا مع الاختيار الاستراتيجي للمملكة المغربية في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وفق إرادة سياسية تؤمن بأن ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين رافعة أساسية لتحقيق التنمية وإقرار السلم الاجتماعي، كثّف المغرب، سيما في السنوات الأخيرة، مجهوداته الرامية إلى ترسيخ حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بوجه خاص، وواصل تفاعله الجدي والإيجابي مع مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بتعزيز وتكريس هذه الحقوق.
كما واصل المغرب انخراطه في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتفاعله مع مختلف آليات، سواء عبر توقيع المملكة على اتفاقيات، كالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، والانضمام للبروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية “سيداو “. أو عبر الالتزام بآليات الاستعراض الدوري الشامل لمختلف الجهود المبذولة في مجال تكريس حقوق الإنسان عامة، وحقوق المرأة خاصة. ويواصل المغرب اليوم بخطى ثابتة توطيد الحوار الإيجابي مع مختلف الهيآت الأممية والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من جهة، وترصيد إنجازاته ومختلف تدابيره المتخذة من أجل النهوض بأوضاع النساء وتحقيق العدل والإنصاف والمساواة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ منذ اعتلائه عرش المملكة سنة 1999 يؤكد على أهمية وضرورة النهوض بوضعية المرأة وتبويئها مكانة لائقة كفاعلة رئيسية في تطور البلاد وازدهارها من جهة ثانية .
وقد توجت مختلف هذه الجهود والمكتسبات، التي همت الآليات السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية…، بإقرار دستور جديد للمملكة سنة 2011 يكرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات ويرسخ أولوية تعزيز حقوق النساء باعتبار النهوض بأوضاعهن رهان تحقيق أي تنمية، وتنص فصوله على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي مهما كان .
ويعمل المغرب اليوم، وفق مقاربة تشاركية، على تتزيل مختلف هذه المقتضيات والتحديات التي تواجهها، وأيضا التقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة، كالفقر والتعليم والصحة والعنف والاقتصاد والبيئة والإعلام.. وغيرها. كما يقدم مؤشرات رصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، وأولويات المملكة المغربية في مجال إعمال منهاج بيجين لما بعد2015 .
من جهة أخرى شكل صدور قانون محاربة العنف ضد النساء رقم103.13 محطة أساسية لمأسسة الخلايا المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الموجودة على مستوى المحاكم والمستشفيات ومصالح الشرطة والدرك الملكي، كما عمل على إحداث خاليا إضافية على مستوى القطاعات المكلفة بالعدل والمرأة والشباب والرياضة.
وفي هذا السياق حرصت اللجنة المحلية لمحاربة العنف ضد النساء منذ أول اجتماع لها على تتبع قضايا المرأة في الاقليم وإيلائها الاهمية القصوى وجعل حقوق المرأة من أولى الاولويات، وهو ما تجلى من خلال عدة اجتهادات قضائية صدرت عنها مكنت من حفظ حقوق المرأة وصيانة كرامتها وكرامة أطفالها ودلك في إطار التنزيل السليم لمبدأ المناصفة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الإقليمية تحت موضوع تعزيز مبدأ المناصفة لدعم مسار التنمية بالمغرب ، من طرف اللجنة المحلية بشراكة مع عمالة إقليم بولمان والشبكة الجمعوية المحلية بميسور، لرصد مجالات التطور والتحديات المسجلة وطنيا وإقليميا، ودلك يوم 01 نونبر 2022 بمدينة ميسور.