في خطوة استراتيجية وُصفت بغير المسبوقة، أعطيت بالرباط الانطلاقة الرسمية للعمل باتفاقية التعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، بمشاركة كل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي. هذه الاتفاقية تشكل إطاراً مؤسساتياً جديداً يروم توحيد الجهود الوطنية وتعزيز آليات التحري والتحقيق في قضايا المنشطات، في سياق يتسم باستعداد المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى وعلى رأسها كأس العالم 2030.
الكلمة الرسمية التي أُلقيت بالمناسبة أكدت على التحول الكبير الذي عرفه مفهوم الرياضة في العصر الحديث، حيث لم تعد مجرد نشاط بدني أو وسيلة للترفيه والصحة، بل أصبحت قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووسيلة لمحاربة الإقصاء والتهميش، فضلاً عن دورها كأداة دبلوماسية ناعمة تساهم في تعزيز إشعاع الدول وانفتاحها على العالم. هذا البعد الاستراتيجي يفرض تحصين الرياضة من كافة الممارسات التي تمس نزاهتها، وعلى رأسها آفة المنشطات التي لا تهدد فقط مبدأ تكافؤ الفرص بين الرياضيين، بل تنعكس سلباً على صحتهم وسمعة الرياضة الوطنية في المحافل الدولية.
تم خلال الحفل استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس سنة 2008 للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للرياضة بالصخيرات، والتي شددت على أن المنشطات ظاهرة غريبة عن ثقافة المغاربة وقوانينهم، داعية السلطات إلى مواجهتها بكل حزم والتزام. وبعد مرور ستة عشر عاماً على هذه الرسالة، يظل مضمونها راهنياً خاصة في ظل التطورات القانونية والمؤسساتية التي راكمها المغرب. فقد صادقت المملكة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة سنة 2009، وانضمت سنة 2010 إلى الاتفاق الجزئي الموسع للرياضة بمجلس أوروبا، قبل أن تُصدر القانون 92.12 المعدل بالقانون 06.23 سنة 2024، والذي وفر أول إطار تشريعي وطني خاص بمكافحة المنشطات، وأسس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات كفاعل محوري في تنزيل هذه السياسة العمومية.
رئاسة النيابة العامة أبرزت من جانبها أن الدستور المغربي ارتقى بالرياضة إلى مصاف الحقوق المدسترة، ما يستدعي من السلطات العمومية تعبئة كافة الجهود لضمان استفادة المواطنين منها. ومن هذا المنطلق، أولت النيابة العامة أهمية خاصة لمحاربة المنشطات، حيث تابعت خلال سنة 2024 أربع قضايا مرتبطة بالموضوع أفضت إلى إدانات بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية. كما عملت بتعاون مع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات على تنظيم دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة لتعزيز معارفهم الفنية في هذا المجال، إلى جانب مشاركتها في لقاءات وطنية ودولية تعزز التزام المغرب بحماية النزاهة في الرياضة، ومنها اجتماع المنصة الوطنية لمكافحة المنشطات وندوة “اتفاقية ماكولين” المنظمة بالرباط حول المراهنات غير المشروعة.
الاتفاقية الجديدة اعتُبرت دفعة قوية لمسار محاربة المنشطات في المغرب، بحكم أنها توسع دائرة التنسيق بين المؤسسات الأمنية والرياضية والقضائية، وتجعل من هذا التعاون إطاراً مرجعياً لضمان التطبيق الصارم للقوانين وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال. وتأتي هذه الخطوة في سياق الاستعدادات الجارية لاستضافة تظاهرات رياضية عالمية كبرى، ما يجعل من تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المنافسات الرياضية مطلباً أساسياً وضرورة ملحة.
وخُتمت الكلمة بالتأكيد على أن هذه المبادرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسساتي المشترك، بما يكرس التزام المغرب الراسخ بمحاربة كل ما يمس نزاهة الرياضة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ويعزز موقعه كفاعل مسؤول في المنظومة الدولية لمكافحة المنشطات
