صوت العدالة : محمد زريوح
قرر المغرب تأجيل إعادة فتح الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية، مشترطاً اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفاً واضحاً بشأن السيادة المغربية على الصحراء. وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية، جاء هذا القرار في أعقاب حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقيات زراعية وصيد البحري بسبب ارتباطها بالأقاليم الصحراوية.
مصادر من وزارة الخارجية المغربية أشارت إلى “تعقيدات تقنية” تعيق تنفيذ مشروع إعادة فتح الجمارك في سبتة ومليلية، مؤكدةً أن المغرب أوقف العمل بمكتب الجمارك في مليلية منذ 2018. بينما تفسر الخارجية الإسبانية هذا القرار على أنه مرتبط بموقف الاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء المغربية.
المسؤولون الإسبان يرون أن فتح مكاتب الجمارك في سبتة ومليلية يتجاوز البعد الاقتصادي إلى دلالات سياسية ودبلوماسية هامة، إذ يُعتبر بمثابة اعتراف فعلي بسيادة المغرب على المدينتين. وتعتبر الحكومة الإسبانية أن هذه الخطوة قد تكون نقطة تحول في الملف الإقليمي.
في الوقت ذاته، يعبر المغرب عن امتعاضه من حكم محكمة العدل الأوروبية، ما يدفعه إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة موقفه بشأن منتجات الصحراء. وأوضح دبلوماسيون أن المغرب لن يقدم على أي خطوة قد تُفهم كاعتراف بسبتة ومليلية كمدن إسبانية، إلا بوجود اتفاق يحترم مصالحه.
هذا التوتر يمثل اختباراً جديداً للعلاقات بين البلدين، حيث يسعى المغرب لضمان صياغة اتفاقيات مستقبلية تتماشى مع مصالحه الوطنية.
