في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، تم عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة في مجال الصيد البحري يوم 7 فبراير 2025 بمدينة أكادير، على هامش فعاليات صالون “أليوتيس” حيث ترأس الاجتماع من الجانب المغربي زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ومن الجانب الموريتاني الفضيل سيداتي أحمد لولي، وزير الصيد البحري والبنية التحتية البحرية والمينائية.
ويعتبر هذا اللقاء خطوة مهمة في تنفيذ اتفاقية التعاون التي وقعها البلدان في 11 مارس 2022، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والبحث العلمي والتقني، في إطار شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
و أثناء افتتاح الدورة، أعرب الطرفان عن اعتزازهما بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكدين على الاحترام المتبادل والعمل الجاد في شتى المجالات حيث ركز الجانبان على الدور البارز الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في توطيد هذه العلاقات، مشيرين إلى أن التعاون في هذا المجال يعود إلى عام 1979، مع توقيع أول اتفاقيات بين البلدين، وتواصل تعميق هذه الشراكة في السنوات الأخيرة.
وخلال الدورة الثانية للجنة المشتركة، تم توقيع محضر يعكس إرادة الطرفين في تطوير وتعميق التعاون بين البلدين. كما تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات جديدة، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث البحري والتكوين البحري، وهي كالتالي:
• الاتفاقية الأولى: اتفاقية في مجال المراقبة الصحية والبيطرية، تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب (INRH) والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في موريتانيا (ONISPA).
• الاتفاقية الثانية: اتفاقية في مجال البحث البحري، وقعها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتتمثل في تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026.
الاتفاقية الثالثة: اتفاقية في مجال التكوين البحري، تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري في أكادير (ISPM) والمعهد العالي لعلوم البحار في نواذيبو (ISSM)، بهدف تطوير برامج تكوينية متخصصة في مهن تحويل منتجات الصيد البحري.
وفي ختام أعمال الدورة الثانية، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للأجواء المثمرة التي سادت المناقشات، مؤكدين أن هذه الخطوات تمثل حجر الزاوية لتطوير التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي حيث أشار الجانبان إلى أن التعاون في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية سيظل عنصراً أساسياً في تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
ويعد هذا اللقاء المشترك نموذجاً مثاليّاً للتعاون البناء بين الدول الشقيقة، ويؤكد على أهمية العمل الجماعي من أجل تطوير قطاعات حيوية تسهم في النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.