بتاريخ 10 دجنبر 2015.
وحسب إعلان مشترك للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ونائبة الرئيس، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، فإن القرار أنصف مجلس الاتحاد الأوروبي الذي كان قد رفض هذا القرار الأول بطلب من جميع الدول الأعضاء.
وأخذ الطرفان علما بالقرار الصادر اليوم الأربعاء، عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وقال الإعلان المشترك إن الطرفين سجلا أيضا أن “محكمة العدل الأوروبية اعتبرت أن الطعن بإلغاء الاتفاق المذكور الذي تقدمت به “جبهة البوليساريو” غير مقبول”.
وأكد المصدر ذاته أن “قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بتنفيذ الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يبقى ساري المفعول”، مضيفا أن “الطرفين يدرسان كل التبعات المحتملة لحكم المحكمة وسيعملان بتشاور بشأن كل مسألة تتصل بتنفيذه، وفق روح الشراكة المتميزة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والآليات المنصوص عليها في هذا الشأن”.
وخلص الإعلان إلى أن “الطرفين يؤكدان حيوية هذه الشراكة المتميزة ويتعزمان العمل بشكل فاعل على تطويرها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
