صوت العدالة – اسريفي عبد السلام
أول ما يواجهك وأنت على مشارف جماعة المعازيز التابعة ترابيا الى إقليم الخميسات ، هي البنايات المنتشرة هنا وهناك في فوضى غير محسوبة العواقب،في تحدي واضح لقانون التعمير وجمالية المدن.
والجماعة ، رغم إمكانياتها المحدودة، لا زالت تعاني في صمت من غياب لأبسط شروط الحياة الكريمة، غياب البنيات التحتية (من ماء وكهرباء وطرقات وشبكة الصرف الصحي التي تعاني من التقادم وعدم الكنس الدوري لقنوات الصرف الصحي وما له من تأثير سلبي على المجال البيئي) و غياب تصور معماري حضاري جمالي نتيجة منطقية للتسيير العشوائي الغير المعقلن للمجالس المتعاقبة التي تلجئ إلى تعقيد المساطر المتبعة في مجال البناء والتعمير وهي ممارسات غير مسؤولة أدت إلى انتشار وظهور البناء العشوائي وتشجيع احزمة الفقر والسكن غير المهيكل على حساب البناء المنظم وجمالية المركز.
كما أن أحزمة الفقر المنتشرة بجوانب الجماعة خاصة حي النهضة والامل على طول واد تنوبرت،لا زالت تتوسع في ظروف غامضة، رغم دخول الوكالة الحضرية على الخط كشريك في التدبير المعماري إلى جانب الجماعة ومصالح العمالة بغرض ضبط عمليات البناء العشوائي والتراخيص غير القانونية الا ان الجماعة لا تزال تمارس نفس الأساليب العتيقة.هذا ما يجعل السكان يتساءلون عن الجهات التي تقف وراء هذا التوسع الذي يضر بباقي السكان،ناهيك عن الأزبال التي تغمر الجماعة وتحول غالبية الأحياء الى مقبرة حقيقية تنبعث منها الروائح الكريهة ،التي تتسبب في كثير من الأمراض في صفوف الأطفال والنساء الحوامل والشيوخ.
ضف الى هذا ، غياب المرافق الخدماتية التي من المفروض أن تقدم خدمات يومية للمواطن بالجماعة والمنطقة( دار الشباب تستجيب لانشغالات الشباب،نادي نسوي بمواصفات اقليمية،مستوصف به تجهيزات طبية كفيلة بتقديم اسعافات أولية ،ملاعب القرب، أو حتى ملاعب تتوفر على مرافق بسيطة للرياضة،مدارس تحفظ كرامة التلميذ قبل الأستاذ،…)، ويرجع السبب حسب جمعيات المجتمع المدني الى غياب تصور حقيقي للمجلس القروي،وعدم تبنيه لمخطط التنمية الذي سبق وأن تم التطرق اليه في دورات المجلس السابقة.هذا يساعد على بروز بعض الظواهر المضرة، منها على الخصوص انتشار الجريمة في صفوف الشباب والتعاطي للمخدرات والهدر المدرسي، والهجرة نحو مراكز مجاورة…
وسبق للمجتمع المدني بالجماعة ،أن تقدم للمجلس بمجموعة من الاقتراحات ، يراها ضرورية لخلق نواة حقيقية للتنمية المستدامة،لكن، يوضح فاعل جمعوي” الجماعة غير معنية باقتراحاتنا، ولا يهمها ما نقدمه كقوة اقتراحية، كل ما يهمها هو ضمان الاستقرار داخل الأغلبية التي تسير المجلس ،حتى وإن تطلب الأمر بالتضحية ببعض الأسبقيات”.
وكان من المفروض حسب المجتمع المدني بالجماعة والمنطقة ، أن يتم التفكير بشكل جماعي( مجلس، مجتمع مدني، قطاع خاص،ساكنة) في مشروع تأهيل المركز والنواحي،والاشتغال على مخطط تنموي كفيل بخلق النواة الأولى للتنمية المستدامة، لكن، المجلس لا يبدي أي استعداد للإشتغال، بل يمكن اعتباره الحاضر الغائب،وهذا يجعل الغالبية العظمى من السكان يتساءلون عن جدوى وجود مجلس قروي لا يستمع الى نبض الساكنة، ولا يهتم بانشغالاتها،فالواجب حسب المصدر نفسه، يتطلب البحث عن مخارج للأزمة الحالية، من خلال تبني مخطط تنموي يراعي كل المعطيات السالفة الذكر، هذا بإشراك كل المتدخلين،لأنه في النهاية، الغاية هي المواطن الذي يبقى المحور الرئيسي للسياسات العمومية.
