توصلت جريدة صوت العدالة ببيان استنكاري صادر عن فريق العارضة بالجماعة الحضرية لحاضرة المنزل ، وقالت المعارضة في بيانها :” على إثر الأحداث التي شهدتها الدورة الاستثنائية لجماعة المنزل المنعقدة بتاريخ 21 نونبر 2024 بمقر جماعة المنزل، والتي عرفت غياب باشا المدينة (حضوره متأخراً).
مضيفة في بيانها “والتي تضمن جدول أعمالها نقاطاً لا ترقى إلى تطلعات الساكنة، حيث من بين هذه النقاط نقطة إقالة رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ونائبه اللذين ينتميان إلى صفوف المعارضة، دون أي تعليل قانوني أو تبرير موضوعي، اللهم حجة أن القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية يخول للرئيس هذا الحق “
واتهم البيان رئيس الجماعة ، بأنه ضرب عرض الحائط دستور المملكة الذي يضمن في فصله العاشر للمعارضة مكانة تخولها حقوقاً من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، كما يضمن لها ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي محلياً وجهوياً ووطنياً، كما منحها مجموعة من الامتيازات للحد من تغوّل وديكتاتورية الأغلبية تعزيزاً لدورها كقوة اقتراحية.”
ونوهت المعارضة :”إن ما حصل في الدورة الاستثنائية وصمت السلطة المحلية على تلك الممارسات البعيدة كل البعد عن العمل السياسي المسؤول يعد انتهاكاً لحقوق المواطنين وإضراراً خطيراً بالعملية الديمقراطية التي تعيشها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.”
وقال البيان انه :” من بين الخروقات التي أصبحت ممنهجة، تهميش دوائر المعارضة، والإقصاء من مناقشة قضايا تهم الشأن العام المحلي، كما تم منع أحد أعضاء المعارضة من التقاط صور بحجة خرق القانون الداخلي للدورة، في حين تم السماح لعضوة أخرى تنتمي إلى الأغلبية المسيرة بالتصوير بكل أريحية، في تصرف يكرس سياسة الترهيب والكيل بمكيالين.”
كما استكرت اساليب القمع والتهميش التي ينهجها الرئيس ضدها وطالبت في بيانها فتح تحقيق في ما وصفته في بيانها بالخروقات والتجاوزات التي تضرب في العمق مبادئ الشفافية والإنصاف.
كما طالبت الجهات المختصة والمعنية بالتدخل العاجل للحد من التجاوزات التي يقوم بها رئيس المجلس الحضري للمنزل.
