صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
نظم الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بتيفلت و التنسيقية الإقليمية للمنتخبين التقدميين بالخميسات اليوم الأربعاء بدار الشباب 9 يوليوز لقاء عموميا حول موضوع “حصيلة المعارضة التقدمية بمجلس جماعة تيفلت ،أطره كل من كريم تاج عضو مجلس بلدية تيفلت وعضو المكتب السياسي للحزب و إسماعيل البنوري عضو ذات المجلس وعضو اللجنة المركزية للحزب بحضور عزيز عجوطي عضو التنسيقية السالفة الذكر.
في كلمته،قدم كريم التاج جملة من الملاحظات حول بعض المشاريع والملفات التي تبنتها الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي،أولها حسب كلامه عدم اشراك مستشاري التقدم والاشتراكية في برنامج عمل الجماعة 2016-2021،بالاضافة الى تبني برامج سابقة وعدم تقديم مقترحات برامج لما تبقى من العهدة. وأضاف في سياق حديثه عن المقترحات،أنه ورفيقه سبق وأن تقدما بمقترحات متعلقة ببناء معهد متخصص تقني للطالبات والطلبة بالمدينة،وتخصيص منطقة صناعية لخلق رواج اقتصادي بالمدينة ،مع الاهتمام بالمخرج الشرقي للمدينة.
وأضاف البنوري،في سياق حديثه عن شركة التدبير المفوض،أن دفتر التحملات الذي قدم للمجلس يتوفر على شروط ان تم احترامها ،سيتم التخلص نهائيا من بعض النقط السوداء بالمدينة،معرجا على قسم التعمير والانعاش الوطني،وتأهيل المدينة…ليتم فتح باب النقاش في وجه القاعة،حيث طرحت مجموعة من الأسئلة حول التأهيل الحضري،ودعم الجمعيات،وقسم التعمير ،وموقف الفرع التقدمي من بعض الملفات،كدوار دراعو …
رد مؤطري اللقاء صب في رمي الكرة في ملعب الأغلبية،بدعوى أن القانون يعطي الأحقية للأغلبية لتمرير برامجها ولو بالتصويت، وأن رأي المعارضة لم يتم الأخذ به في كثير من المناسبات.
وفي قراءة أولية للقاء نستسف الآتي:
أولا أن الحديث عن الحصيلة هو أمر سابق لأوانه،كان من المفروض الحديث عن حصيلة نصف الولاية،رغم أن ما قدمه المستشاران لا علاقة له بالحصيلة .
ثانيا: المستشاران قدما مجموعة من الملاحظات التي سبق وأن طرحاها بدورات المجلس،فكان من المفروض الحديث عن مضمون ال 20 سؤال الذي تقدما به للمجلس ،حتى يعرف المواطن،نوع القضايا التي تطرحها المعارضة أو ما يمكن تسميته بالرأي الآخر.
ثالثا: رغم المجهودات التي يقوم بها مستشارا التقدم والاشتراكية داخل المجلس،فعملهما يبقى محدود الأثر ،ولم يقدما بدائل واقتراحات قابلة للتبني والتنزيل،والمفروض البحث عن نقط الالتقاء مع الأغلبية في بعض الملفات وليس العكس.
رابعا: القول أن المجلس الجماعي لم يستشر المجتمع المدني قبل تسطيره برنامج عمل ،هو قول مردود عليه،ومغالطة كان من الممكن عدم تمريرها،حيث أنه سبق واحتضنت قاعة الاجتماعات لقاء مع المجتمع المدني ووزعت خلالها استمارات،الهدف منها تجمييع الاقتراحات لتضمينها ببرنامج العمل،وفعلا ،بعد الاطلاع على مذكرة برنامج العمل هذا لاحظنا مجموعة من الاقتراحات التي اقترحها جمعويون نشيطون بالمدينة.
خامسا: لم يتطرق المستشاران الى الملحق الذي تضمن اقتراحاتهم واقتراحات باقي المعارضة وحتى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،وهذا تقصير في حق الأغلبية.
سادسا: الاشادة بما عرفته المدينة من تأهيل هو في حد ذاته شهادة اعتراف في حق الأغلبية ،ينم عن وجود رغبة وارادة للمسؤولين عن تدبير الشأن المحلي،هذا لا يبرر بعض النقائص التي سبق وأن وعد رئيس المجلس بالاشتغال عليها والاهتمام بها.
سابعا: القول بأن وزير الصحة العمومية السابق الحسين الوردي برر عدم الالتزام بوعوده لتيفلت لوجود أولويات بمدن نائية وبعيدة مردود عليه،فالوزير مسؤول سياسيا عن كل وعد قطعه على نفسه،وكان من المفروض الالتزام بما وعد به،خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية بمستشفى المحلي حينذاك،والتجهيزات الطبية،أما الاختباء وراء مدن الهامش فهذا يعتبر تهرب غير مبرر،رغم أنه أرسل سيارة اسعاف واحدة لذات المستشفى.
ثامنا: اقتراح التعاقد مع أطر طبية لسد الخصاص بمستشفى القرب بتيفلت فيه مغالطة خطيرة،حيث أنه يصعب على الجماعة تكييف هذه العقدة قانونا مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية،بالاضافة الى ضرورة توفير اعتمادات مالية اضافية لهذا الغرض.
تاسعا: مجموعة من الاقتراحات التي تقدم به المستشاران أمام مكتب الدراسات تم اعتمادها في الملحق الذي أضيف الى برنامج عمل الجماعة،الذي تضمن فعلا مجموعة أخرى من البرامج النوعية التي سيشتغل عليها المجلس فيما تبقى من الولاية.
على كل،ما قام به المستشاران لا يمكن إلا نثمنه،شريطة أن تكون الغاية منه هي التواصل مع الساكنة وتوضيح بعض المعطيات بعيدا عن الحساسيات السياسية أو الحملات السابقة لأوانها.
