صوت العدالة: خولاني عبد القادر.
قررت نقابة قطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تنظيم وقفات احتجاجية إنذارية ابتداء من يوم الإثنين 20 ماي 2024، ولمدة أسبوع أمام مقر جماعة المضيق.
في الوقت الذي كان ينتظر فيه مهني سيارة الأجرة الصنف الثاني بالمضيق التعاطي مع مطالبهم المشروعة بشكل عاجل خاصة وأن وضعية شبكة الطرق بكل شوارع وأزقة المدينة تبين بالملموس أن المجلس الجماعي لم يلتزم بوعوده التي تم الاتفاق بشأنها في اجتماعات سابقة مع المكتب المحلي لنقابة سائقي سيارة الأجرة.
هذه الوقفة الإحتحاجية أدت بالفعل إلى شل حركة سيارات الأجرة الصغيرة في المدينة و وقوف السائقين جنبا إلى جنب لمطالبة المسؤولين للاستجابة الفورية لمطالبهم ، هذا الإجراء الإنذاري جاء بعد اجتماع تنظيمي للمكتب النقابي المحلي للقطاع الذي انعقد يوم الإثنين 13 ماي الحالي ، قصد تدارس المشاكل و القضايا التي يتخبط فيها القطاع محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، حيث تم الوقوف كذلك على المشاكل التي تمثل عقبة في تحركاتهم بشوارع مهترئة لم تعد صالحة، حيث تعج بحفر تهدد أمن وسلامة المواطنين ومعرقلة لعملية السير والجولان. و قد كانت أحد المطالب الأساسية للمكتب النقابي خلال كل الاجتماعات واللقاءات التي كان يعقدها المكتب مع السلطات المحلية .
فرغم الوعود المتكررة الذي حصل عليها المكتب النقابي من الجهات المسؤولة ظلت هذه المطالب حبيسة الرفوف والمكاتب المغلقة للإدارة.
وهذه الوقفة الإنذارية اعتبرتها النقابة وسيلة قانونية لدفع الجهات المعنية بالتدخل السديد و العاجل لترميم وإصلاح هذه المحاور الطرقية المشوهة لجمالية المدينة والمسيئة لسمعتها، إضافة إلى أنها أصبحت تشكل خطر بشري ومادي يرهق جيب المهنيين.
وأكد المكتب النقابي أن قرار تنظيم وقفة إنذارية أمام مقر الجماعة جاء احتجاجا على وضعية الطرق بالمدينة وضد التسويف والمماطلة في تنزيل الوعود، كما أكد على ضرورة التسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح المهنيين وذلك للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير قطاع سيارات الأجرة وتسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذان يشكلان ما يناهز 40 في المائة من سعر الكازوال وتفعيل الكازوال المهني.
هذا المشكل تنضاف إلى مشاكل أخرى عديدة تتمثل في مطالب نقابية، تتمثل في تفعيل السليم و السريع للدوريات الوزارية خصوصا لما تضمنته من إجراءات ترمي من خلالها الجهة الوصية لإصلاح القطاع وضمان الاستمرارية والحماية الاجتماعية للسائق المهني المزاول وإصرارها على رد الاعتبار له ، مع الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم المملكة بالإضافة إلى محاربة ما يصفونه بالنقل السري عبر التطبيقات.
