صوت العدالة :عبدالقادر خولاني.
احتضن مقر عمالة المضيق الفنيدق صباح يوم الاربعاء 10 يوليوز 2024 لقاء دراسيا خصص موضوعه للإشكاليات المتعلقة بالأضرار المادية التي تتعرض لها الممتلكات الجماعية الناجمة عن حوادث السير بالنفوذ الترابي لعمالة المضيق-الفنيدق، وكذا المساطر الواجب اتباعها لضمان حقوق الجماعات المعنية في الاستفادة من التعويض عن هذه الخسائر وذلك حفاظا على المال العام .
وفي هذا الصدد تم تقديم معطيات هامة حول هذا الموضوع و شرح مستفيض من طرف السيد نائب رئيس المحكمة و السيدة نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قصد تنوير الحضور حول الاجراءات الشكلية و المسطرية الواجب اتباعها وضبطها من طرف المصالح الامنية و الجماعات لضمان تعويض الخسائر والتنصيب كطرف مدني مطالب بالتعويض.
وقد كان هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق بحضور ممثلي المحكمة الابتدائية والنيابة العامة وكذا السادة رؤساء مجالس الجماعات التابعة لعمالة المضيق الفنيدق والسيد رئيس المنطقة الامنية و المسؤول الاقليمي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالاضافة الى الاساتذة المحامين المكلفين الدفاع عن حقوق الجماعات،فرصة لتقديم مختلف الإحصائيات المتعلقة بالخسائر المالية الجسيمة المرتبطة بحوادث السير على الطرقات والتي تكبدتها على الخصوص جماعة المضيق والفنيدق و مرتيل والتي تؤدي إلى تكسير او تعييب مجموعة من التجهيزات الجماعية كمصابيخ الانارة العمومية والاشجار و بعض التجهيزات الاخرى وذلك في غياب سلك مسطرة التعويض من طرف مصالح الجماعات المعنية مما يفرض عليها تحمل خسائر مالية من ميزانياتها تصل إلى ملايين الدراهم قصد اصلاح هذه الاضرار.
وبعد نقاش موسع تم خلاله تبادل مختلف الإقتراحات و الحلول الممكنة من طرف جميع المسؤولين الحاضرين كل في مجال اختصاصه والتي تصب في مجملها في ضمان تعويض الجماعات الترابية عن مختلف خسائرها المادية التي تسببها حوادث السير.
كما تمت الدعوة الى تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين والعمل على تتبع ملفات حوادث السير التي تحدث اضرارا بالممتلكات الجماعية والعمل على سلك المساطر المضبوطة لضمان التعويض عن الخسائر التي تلحقها.
وقد تم الاتفاق كذلك على وضع مسطرة متكاملة مع اعطاء تعليمات للسادة رؤساء الجماعات ومديري المصالح للالتزام بها وتتبع الملفات بتنسيق مع جميع المتدخلين،فضلا عن دعوة السادة رجال السلطة الى التتبع الدقيق لهذا الملف وتحقيق المردودية المرجوة والضبط الاداري اللازم لتنزيل هاته الاجراءات.
