صوت العدالة – الرباط
انتقد عبد العالي المصباحي، المحامي العام بمحكمة النقض ورئيس رابطة قضاة المغرب، منهجية إعداد مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، واصفًا إياها بـ”النكسة الحقوقية”، بسبب ما اعتبره تغييبًا للديمقراطية التشاركية وتضييقًا على الجمعيات في تقديم الشكايات المتعلقة بالمال العام.
وخلال محاضرة ألقاها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، تساءل المصباحي عن كيفية الاشتغال “في السر” على قانون يمس 40 مليون مغربي، معتبرًا أن التصويت عليه دون إشراك الجهات المعنية سيجعل الجميع مضطرًا للعمل بنصوص لم يُطَّلع عليها مسبقًا، وهو أمر “في غاية الخطورة”، وفق تعبيره.
ووصف رئيس رابطة قضاة المغرب المسودة بأنها “ثوب كفنٍ أُعد لنا ونحن لا نعلم”، مستغربًا الربط بين تعديل قانون المسطرة الجنائية وتنامي الجريمة، موضحًا أن القانون الجنائي هو المعني بهذه الظاهرة، بينما تُحدد المسطرة الجنائية الإجراءات الواجب اتباعها لمعاقبة المجرمين.
كما شدد المصباحي على أن ترتيب الأولويات في التشريع يفرض تعديل القانون الجنائي أولًا، ثم قانون المسطرة الجنائية، مشبهًا الأول بقطار مكافحة الفساد، والثاني بالسكة التي يسير عليها.
وفي حديثه عن المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تقيد حق الجمعيات في تقديم شكايات تتعلق بالمال العام، تساءل المصباحي: “لماذا كل هذه القيود؟ هل لحماية من يريدون العبث بالمال العام؟”، مؤكدًا أن إغلاق باب القضاء أمام الجمعيات سيدفعها للجوء إلى الصحافة، ما سيؤدي إلى كشف خروقات أكبر أمام الرأي العام.
كما أشار إلى مواد اعتبرها “متجاوزة”، مثل المادة 28 التي تتيح للوالي أو العامل توجيه أوامر إلى ضباط الشرطة القضائية في حالات الاستعجال، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي ووجود قضاة مقيمين في عدد أكبر من الأقاليم يجعلها غير ذات جدوى اليوم.
وختم المصباحي حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في هذه المسودة لضمان نص قانوني واضح ومتوازن، يحترم حقوق المواطنين، ويعزز دور الجمعيات والمجتمع المدني في مراقبة الشأن العام.
